غنايم يطالب بوظيفة مُصْلِح في السلطات المحلية
غنايم: حتى الآن من يقوم بالإصلاح بين الناس في النزاعات التي تنشب في المجتمع العربي هم رجال الدين أو رؤساء السلطات المحلية أو رجال لهم مكانتهم حيث يقومون بإجراءات الصلحة حسب عادات متعارف عليها اجتماعيا وثقافيا
غنايم: حتى الآن من يقوم بالإصلاح بين الناس في النزاعات التي تنشب في المجتمع العربي هم رجال الدين أو رؤساء السلطات المحلية أو رجال لهم مكانتهم حيث يقومون بإجراءات الصلحة حسب عادات متعارف عليها اجتماعيا وثقافيا
أرى أنه من المناسب تخصيص ملكة "مصلح" حيث يتم اختيار شخصية مقبولة في المجتمع لهذه المهمة يتمتع بمؤهلات ملائمة، ويفوز بمناقصة لهذا الغرض بحيث يكون متفرغا للتدخل في كل خلاف وصراع في المجتمع بحسب الحاجة
أهرونوفيتش:
الاقتراح جديد وجدير بالاهتمام والدراسة وسأهتم بمتابعته
في خطوة للرد على تحدي العنف الذي يعصف في المجتمع العربي خاصة، طالب النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم، خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست، أمس الأربعاء، وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش، بتخصيص ميزانية لوظيفة "رجل إصلاح" في كل سلطة محلية، يشرف على حل النزاعات والخلافات التي تنشأ في البلدة.
وكان النائب غنايم قد بعث باستجوابات ثلاثة: إلى الوزير أهرنوفيتش، وإلى وزيري الداخلية والمالية، يدعوهم فيها إلى رصد ميزانية لهذه الوظيفة، شارحا الأسباب المسوغة لطلبه. وجاء في استجواب النائب غنايم للوزراء: "حتى الآن، من يقوم بالإصلاح بين الناس في النزاعات التي تنشب في المجتمع العربي هم رجال الدين أو رؤساء السلطات المحلية أو رجال لهم مكانتهم، حيث يقومون بإجراءات الصلحة حسب عادات متعارف عليها اجتماعيا وثقافيا، ولكن للأسف، هذه الشخصيات ليست متفرغة كل الوقت لهذه المهمة المقدسة، وأحيانا يمكن أن تتفاقم الصراعات نتيجة لعدم تدخل هذه الشخصيات خاصة مع الساعات الأولى لاندلاعها، مما يؤدي إلى وقوع ضحايا ودماء وخسائر فادحة".
تفاقم العنف والنزاعات
وأضاف النائب غنايم: "أرى أنه من المناسب تخصيص ملكة "مصلح"، حيث يتم اختيار شخصية مقبولة في المجتمع لهذه المهمة، يتمتع بمؤهلات ملائمة، ويفوز بمناقصة لهذا الغرض، بحيث يكون متفرغا للتدخل في كل خلاف وصراع في المجتمع بحسب الحاجة، الأمر الذي من شأنه أن يمنع تفاقم العديد من حالات العنف والنزاعات التي قد تؤدي إلى خسائر ومقدرات فادحة، كما أن هذا الأمر يمكّن رئيس السلطة المحلية من التفرغ أكثر للقيام بمهامه البلدية". وفي أول رد رسمي تلقاه النائب غنايم على هذا المقترح، أكد وزير الأمن الداخلي أهرونوفيتش في جلسة الهيئة العامة للكنيست أمس الأربعاء أن "هذا الاقتراح جديد وجدير بالاهتمام والدراسة، وسأهتم بمتابعته".
