سويد: يجب حل المشاكل في البلدات العربية ضمن الاصلاح في قانون التخطيط
بدعوة من النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، اقيم في الكنيست جلسة تشاورية بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية العربية، بمشاركة أعضاء كنيست ورؤساء سلطات محلية ومهندسين وممثلي جمعيات أهلية، للتداول والتباحث حول الاصلاح في قانون التخطيط والبناء الذي تم تشريعه بالقراءة الأولى في نهاية الدورة الشتوية للكنيست. افتتح اللقاء النائب حنا سويد حيث حيا جميع المشاركين الذين أتوا من بعيد، للمشاركة في هذه الجلسة الهامة، وأكد على ضرورة تبادل وجهات النظر في هذا الموضوع بين المهنيين وأعضاء الكنيست، وضرورة التنسيق مع رؤساء السلطات المحلية حيث أنهم يشكلون آلية التنفيذ المباشرة لهذا القانون كمندوبين في لجان التنظيم والبناء المحلية والمنطقية. وتطرق النائب سويد الى العوائق الكبيرة في مجال التخطيط، وان الاصلاح الجديد لا يسهل المسار التخطيطي بشكل كاف، على الرغم من ان العنوان الرئيسي لهذا الاصلاح هو تقليل البيروقراطية. كذلك نوه سويد الى أهمية ايجاد حلول لكافة المشاكل العالقة في البلدات العربية، وبضمنها مشاكل القرى غير المعترف بها في النقب. ثم قدم السيد محمد زيدان تحية لجنة المتابعة، مؤكدًا زيادة صلاحيات اللجان المحلية يعتبر أمر جيد لكن يجب وضع المسائل والمعيقات الرئيسية التي تمنع تطوير البلدات العربية على رأس سلم أولوياتنا في التعامل مع هذا الاصلاح الجديد، ويجب الانتباه الى ان العديد من البلدات العربية لم يتم المصادقة على خرائطها الهيكلية خلال العشرين سنة الأخيرة. كذلك نوه السيد زيدان الى أهمية أخذ دور فعال من جانب أعضاء الكنيست، والعمل على وضع حلول مناسبة للمشاكل المتزايدة في المدن المختلطة، والتعامل الجدي مع قضايا النقب لايجاد حلول لهذه القضايا العالقة منذ سنوات طويلة. تمثيل العرب في مؤسسات التخطيط والبناء وتحدث النائب دوف حنين رئيس اللوبي الاجتماعي البيئي، فأكد على ضرورة التعاون من أجل صد ومنع هذا الاصلاح المزعم، الذي بموجبه ستصبح امكانية هدم البيوت أسهل، كذلك نوه الى عدم ضمان تمثيل لائق للمواطنين العرب في مؤسسات التخطيط والبناء، بشكل أكبر مما هو عليه الأمر اليوم. ثم تحدث أعضاء الكنيست أوريت زو ارتس وسعيد نفاع وابراهيم صرصور وحنين زعبي ومسعود غنايم ومحمد بركة وطلب الصانع ونيتسان هوروفيتس، مؤكدين على أهمية عقد هذا اللقاء الذي يجمع الجانب المهني والسياسي والمحلي، مما يتيح الامكانية لرؤية الجوانب المتعددة لهذا الاصلاح وتأثيراته في مختلف الجوانب. بعد ذلك قدم النائب سويد الأخصائيين المهنيين للادلاء بدلوهم في هذا الخصوص، فافتتحت الحديث المخططة عناية بنا المديرة امهنية في مركز التخطيط البديل، فنوهت الى افتقار البلدات العربية الى المساحات* المفتوحة والمناطق الصناعية، بالاضافة الى وجود أكثر من 100 الف مواطن عربي في قرى غير معترف بها، ونحو 40 الف بيت عربي مهدد بالهدم، وهذه المشاكل والقضايا ستبقى عالقة حتى بعد اقرار الاصلاح الجديد، الذي قدمته الحكومة. هدم البيوت العربية لا يؤثر على زيادتها ثم تحدث المهندس رامز جرايسي رئيس بلدية الناصرة ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، فاكد على ان ازدياد هدم البيوت العربية غير المرخصة لا يؤثر على زيادتها، لذلك لا مفر أمام الحكومة سوى اقرار الاقتراح الذي تقدمنا به، والذي يهدف الى تجميد أوامر الهدم ووضع طاقم مختص لترخيصها، وبالمقابل تعهدنا بوقف البناء الغير مرخص. كذلك أشار جرايسي الى ان قانون التخطيط البناء المقر في العام 1965 يلزم لجان ومؤسسات التخطيط الرسمية بوضع خرائط هيكلية لكل البلدات عامةً، لذلك عندما نفصل حيثيات القانون القديم نرى ان المتهم الأول بالتقصير والمدان بعدم القيام بواجباته هو الحكومة. ثم تحدث المخطط سزار يهودكين من جمعية بمكوم حول اللجان المنطقية التي تتواجد غالبية البلدات العربية ضمنها، وكيف سيتم التعامل معها وفق الاصلاح الجديد، وان صلاحيات الوزير المباشرة ستزداد ضمنه. اما المحامي قيس ناصر من العيادة القانونية في الجامعة العبرية فتطرق الى أهمية هذا الاصلاح وتأثيره على العديد من الجوانب من جهة، وعدم وضعه ضمن آلية تعكس هذه الأهمية، من حيث عدم التشاور مع الجهات والمؤسسات الفاعلة في هذا المجال بالشكل الكافي، وأكد ان المخططات القطرية التي لا تهتم بتطوير البلدا ت العربية سيكون لها تأثير كبير على المخططات المحلية أي انه كما يبدو لن يكون هناك تغيير كبير بالنسبة لسياسة مؤسسا ت التخطيط والجهات الحكومية على البلدات العربية. الإقتراح الحكومي يضعف مؤسسات التخطيط وتحدث المحامي جيل جان مور فأكد ان الاقتراح الحكومي سيضعف مؤسسات التخطيط ويضعها تحت تأثير العديد من الجهات الخاصة، لذلك يجب الفصل بين الجانب التخطيطي والجانب التنظيمي في الاصلاح المقترح، والتعامل مع الجانبين كل على حدة. واختتم الجانب المهني السيد جعفر فرح مدير مركز مساواة فشدد على ضرورة ضمان الشفافية في مؤسسات التخطيط، واشراك الجمهور في اعداده، واعطاء صلاحيات اوسع للسلطات المحلية، مع ضمان التمثيل اللائق للمواطنين العرب في مؤسسات التخطيط. ونوه فرح الى خصوصية البلدات العربية من حيث الملكية الخاصة للأرض فيها، وعدم فرض ما هو ملائم في البلدات اليهودية على البلدات العربية، كذلك أشار الى أملاك الوقف الاسلامي وضرورة المحافظة عليها، ووقف استغلالها من قبل الحكومة ومؤسساتها المختلفة. وبعد ان شكر النائب سويد الأخصائيين المهنيين على ما قدموه من معلومات قيمة دعى رؤساء السلطات المحلية للتعقيب والقاء مداخلاتهم، وشارك منهم السيد حسن صبري رئيس مجلس عيلوط، والسيد عمر نصار رئيس مجلس عرابة، والدكتور ياسر حجيرات رئيس مجلس بير المكسور، وعبد السلام دراوشة رئيس مجلس اكسال، وعادل ابو الهيجا رئيس بلدية طمرة. كما وشارك المهندسان د. جلال منصور وفهمي بشارة، والمخططة بدرية بيرومي قندلفت رئيسة جمعة "لينك" للمحافظة على البيئة.
بدعوة من النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، اقيم في الكنيست جلسة تشاورية بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية العربية، بمشاركة أعضاء كنيست ورؤساء سلطات محلية ومهندسين وممثلي جمعيات أهلية، للتداول والتباحث حول الاصلاح في قانون التخطيط والبناء الذي تم تشريعه بالقراءة الأولى في نهاية الدورة الشتوية للكنيست. افتتح اللقاء النائب حنا سويد حيث حيا جميع المشاركين الذين أتوا من بعيد، للمشاركة في هذه الجلسة الهامة، وأكد على ضرورة تبادل وجهات النظر في هذا الموضوع بين المهنيين وأعضاء الكنيست، وضرورة التنسيق مع رؤساء السلطات المحلية حيث أنهم يشكلون آلية التنفيذ المباشرة لهذا القانون كمندوبين في لجان التنظيم والبناء المحلية والمنطقية. وتطرق النائب سويد الى العوائق الكبيرة في مجال التخطيط، وان الاصلاح الجديد لا يسهل المسار التخطيطي بشكل كاف، على الرغم من ان العنوان الرئيسي لهذا الاصلاح هو تقليل البيروقراطية. كذلك نوه سويد الى أهمية ايجاد حلول لكافة المشاكل العالقة في البلدات العربية، وبضمنها مشاكل القرى غير المعترف بها في النقب. ثم قدم السيد محمد زيدان تحية لجنة المتابعة، مؤكدًا زيادة صلاحيات اللجان المحلية يعتبر أمر جيد لكن يجب وضع المسائل والمعيقات الرئيسية التي تمنع تطوير البلدات العربية على رأس سلم أولوياتنا في التعامل مع هذا الاصلاح الجديد، ويجب الانتباه الى ان العديد من البلدات العربية لم يتم المصادقة على خرائطها الهيكلية خلال العشرين سنة الأخيرة. كذلك نوه السيد زيدان الى أهمية أخذ دور فعال من جانب أعضاء الكنيست، والعمل على وضع حلول مناسبة للمشاكل المتزايدة في المدن المختلطة، والتعامل الجدي مع قضايا النقب لايجاد حلول لهذه القضايا العالقة منذ سنوات طويلة. تمثيل العرب في مؤسسات التخطيط والبناء وتحدث النائب دوف حنين رئيس اللوبي الاجتماعي البيئي، فأكد على ضرورة التعاون من أجل صد ومنع هذا الاصلاح المزعم، الذي بموجبه ستصبح امكانية هدم البيوت أسهل، كذلك نوه الى عدم ضمان تمثيل لائق للمواطنين العرب في مؤسسات التخطيط والبناء، بشكل أكبر مما هو عليه الأمر اليوم. ثم تحدث أعضاء الكنيست أوريت زو ارتس وسعيد نفاع وابراهيم صرصور وحنين زعبي ومسعود غنايم ومحمد بركة وطلب الصانع ونيتسان هوروفيتس، مؤكدين على أهمية عقد هذا اللقاء الذي يجمع الجانب المهني والسياسي والمحلي، مما يتيح الامكانية لرؤية الجوانب المتعددة لهذا الاصلاح وتأثيراته في مختلف الجوانب. بعد ذلك قدم النائب سويد الأخصائيين المهنيين للادلاء بدلوهم في هذا الخصوص، فافتتحت الحديث المخططة عناية بنا المديرة امهنية في مركز التخطيط البديل، فنوهت الى افتقار البلدات العربية الى المساحات* المفتوحة والمناطق الصناعية، بالاضافة الى وجود أكثر من 100 الف مواطن عربي في قرى غير معترف بها، ونحو 40 الف بيت عربي مهدد بالهدم، وهذه المشاكل والقضايا ستبقى عالقة حتى بعد اقرار الاصلاح الجديد، الذي قدمته الحكومة. هدم البيوت العربية لا يؤثر على زيادتها ثم تحدث المهندس رامز جرايسي رئيس بلدية الناصرة ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، فاكد على ان ازدياد هدم البيوت العربية غير المرخصة لا يؤثر على زيادتها، لذلك لا مفر أمام الحكومة سوى اقرار الاقتراح الذي تقدمنا به، والذي يهدف الى تجميد أوامر الهدم ووضع طاقم مختص لترخيصها، وبالمقابل تعهدنا بوقف البناء الغير مرخص. كذلك أشار جرايسي الى ان قانون التخطيط البناء المقر في العام 1965 يلزم لجان ومؤسسات التخطيط الرسمية بوضع خرائط هيكلية لكل البلدات عامةً، لذلك عندما نفصل حيثيات القانون القديم نرى ان المتهم الأول بالتقصير والمدان بعدم القيام بواجباته هو الحكومة. ثم تحدث المخطط سزار يهودكين من جمعية بمكوم حول اللجان المنطقية التي تتواجد غالبية البلدات العربية ضمنها، وكيف سيتم التعامل معها وفق الاصلاح الجديد، وان صلاحيات الوزير المباشرة ستزداد ضمنه. اما المحامي قيس ناصر من العيادة القانونية في الجامعة العبرية فتطرق الى أهمية هذا الاصلاح وتأثيره على العديد من الجوانب من جهة، وعدم وضعه ضمن آلية تعكس هذه الأهمية، من حيث عدم التشاور مع الجهات والمؤسسات الفاعلة في هذا المجال بالشكل الكافي، وأكد ان المخططات القطرية التي لا تهتم بتطوير البلدا ت العربية سيكون لها تأثير كبير على المخططات المحلية أي انه كما يبدو لن يكون هناك تغيير كبير بالنسبة لسياسة مؤسسا ت التخطيط والجهات الحكومية على البلدات العربية. الإقتراح الحكومي يضعف مؤسسات التخطيط وتحدث المحامي جيل جان مور فأكد ان الاقتراح الحكومي سيضعف مؤسسات التخطيط ويضعها تحت تأثير العديد من الجهات الخاصة، لذلك يجب الفصل بين الجانب التخطيطي والجانب التنظيمي في الاصلاح المقترح، والتعامل مع الجانبين كل على حدة. واختتم الجانب المهني السيد جعفر فرح مدير مركز مساواة فشدد على ضرورة ضمان الشفافية في مؤسسات التخطيط، واشراك الجمهور في اعداده، واعطاء صلاحيات اوسع للسلطات المحلية، مع ضمان التمثيل اللائق للمواطنين العرب في مؤسسات التخطيط. ونوه فرح الى خصوصية البلدات العربية من حيث الملكية الخاصة للأرض فيها، وعدم فرض ما هو ملائم في البلدات اليهودية على البلدات العربية، كذلك أشار الى أملاك الوقف الاسلامي وضرورة المحافظة عليها، ووقف استغلالها من قبل الحكومة ومؤسساتها المختلفة. وبعد ان شكر النائب سويد الأخصائيين المهنيين على ما قدموه من معلومات قيمة دعى رؤساء السلطات المحلية للتعقيب والقاء مداخلاتهم، وشارك منهم السيد حسن صبري رئيس مجلس عيلوط، والسيد عمر نصار رئيس مجلس عرابة، والدكتور ياسر حجيرات رئيس مجلس بير المكسور، وعبد السلام دراوشة رئيس مجلس اكسال، وعادل ابو الهيجا رئيس بلدية طمرة. كما وشارك المهندسان د. جلال منصور وفهمي بشارة، والمخططة بدرية بيرومي قندلفت رئيسة جمعة "لينك" للمحافظة على البيئة.
