زعبي: 1.8 مليار ش.ج.للمحفزات المالية فكم منها ستذهب لمصالح عربية؟

- حنين زعبي:

* اعترض على عدم وجود تمثيل عربي في المجلس العام، وأطالب بايلاء حساسية خاصة لاحتياجات 100000 إمرأة عربية تتوق للخروج للعمل غداً صباحاً

* اطالب الوزارة بإعطاء أولوية لمعايير تلائم مصالح تقوم باستيعاب المرأة العربية، وبتقديم تقرير حول هذه المعايير للجنة مكانة المرأة، عدة أشهر قبل المصادقة عليها، لكي يتسنى لأعضاء اللجنة تعديلها إذا لزم الأمر

تابعت لجنة مكانة المرأة في جلستها لهذا الأسبوع تطبيق قانون " دمج النساء في سوق العمل"، والذي ينص على تحفيز القطاع الخاص للعمل على ترقية المرأة في المناصب المهنية، وزيادة مشاركتها في العمل، وتحسين شروط عملها. ويتم التحفيز من خلال منح مالية خاصة يتم تقديمها سنويا لثلاث مشغلين. أما اختيار "الفائزين" فسيتم عن طريق لجنة – تسمى المجلس العام لدمج وترقية النساء في العمل- مكونة من 11 عضواً تقوم بالإعلان عن البرنامج في أيار 2010، وبتوزيع المحفزات المالية في كانون أول 2010. وخلال النقاش اعترضت النائب زعبي على عدم وجود تمثيل عربي في المجلس العام، وطالبت بايلاء حساسية خاصة لاحتياجات 100000 إمرأة عربية تتوق للخروج للعمل غداً صباحاً، واعترضت على التوجه النخبوي للجمعيات النسائية التني حضرت والتي شددت على حصر المحفزات بالمصالح التي تقوم بتشغيل المرأة بنسبة وظيفة كاملة، وليس بنسبة جزئية، والتي تقوم بتطوير بيئة عمل مناسبة للمرأة، مثل ساعات عمل لينة، الامتناع عن جلسات ما بعد الظهر، تطوير حضانة داخل العمل، قائلة " أن هذا التوجه لا يلائم 100000 إمرأة، نصفها لا يمانع في أن يبدأ في وظيفة جزئية، وحتى دون وجود حضانة داخل العمل، وأن هذه الشروط هي شروط مجتمع نخبوي مرتو من العمالة، ويبغي توجيه مطالبه لتحسين شروط العمل، وغير ملائمة لمجتمع مرتو من البطالة.

وتابعت أن المرأة العربية بغالبيتها لم تدخل سوق العمل بعد، ومطلبها ما زال مطلبا أساسياً، مكان عمل يحافظ على كرامتها وعلى أسرتها". وطالبت النائب زعبي الوزارة بإعطاء أولوية لمعايير تلائم مصالح تقوم باستيعاب المرأة العربية، وبتقديم تقرير حول هذه المعايير للجنة مكانة المرأة، عدة أشهر قبل المصادقة عليها، لكي يتسنى لأعضاء اللجنة تعديلها إذا لزم الأمر. هذا ويعتمد البرنامج على قانون جديد تم سنه 2008. وتقوم النائب زعبي بعقد عدة اجتماعات بهذا الخصوص مع الهيئات المختلفة المشاركة في البرنامج، لكي تضمن إعلاماً ملائماً حول البرنامج يصل للمصالح والمشغلين العرب، بالإضافة إلى عملية وضع معايير منصفة للنساء وللمصالح العربية على حد سواء.