زحالقة:إسقاط لجان التحقيق لا يلغي الملاحقة السياسية

أسقطت الكنيست اليوم الأربعاء، إقتراحين لإقامة لجنة تحقيق مع جمعيات حقوق الإنسان، للتحقيق في عمل الجمعيات ومصادر تمويلها، وذلك بمعارضة أغلبية 57 صوتا، مقابل 28 صوتا مع إقامة لجنتي التحقيق اللتين تقدم بهما كل من عضو الكنيست فاينه كيرشينباوم من "يسرائيل بيتينو"، وداني دانون من حزب الـ"ليكود".

النائب جمال زحالقة

وكان بنيامين نتانياهو قد قرر في اللحظة الأخيرة منح حرية التصويت لأعضاء اللإئتلاف، وأعلن أنه سيصوت شخصيا ضد الإقتراحين، صوت إلى جانب الإقتراح أعضاء حزب "يسرائيل بيتينو" و"الاتحاد القومي"، وعدد من نواب كتلة الـ"ليكود". في المقابل، عارضه نواب الكتل العربية و"ميرتس"، و"العمل"، و"الاستقلال"، ووزراء الـ"ليكود"، كان بينهم نتانياهو وبنيامين بيغين ودان مريدور وموشي كحلون وميكي إيتان، كما عارضه رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين، وقد أعرب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان عن خيبة أمله لأن نتانياهو لم يدعمه، وتوعد بالإنتقام من عدم دعم اقتراح إقامة لجنة التحقيق.

تحريض من لجان الكنيست
يشار إلى أن النقاش حول الإقتراح دام مدة 7 ساعات متواصلة، تحدث فيها العشرات من أعضاء الكنيست. وخلال مناقشة الموضوع، قال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية: "إن ملاحقة جمعيات حقوق الإنسان والجمعيات العربية تجري بدون لجان تحقيق، فقد سنت قوانين تخص هذه الجمعيات مثل "قانون المقاطعة" و"قانون تمويل الجمعيات" من قب لدول، ومن خلال طرح موضوع جمعيات حقوق الإنسان بشكل تحريضي في عدد من لجان الكنيست.

 قوانين عنصرية معادية للديمقراطية
وأضاف النائب زحالقة: "أن فشل إقتراح تشكيل لجان تحقيق لا يلغي الملاحقة، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح سيعاد طرحه بالتأكيد مرة أخرى بعد إجراء تغييرات طفيفة عليه، وهناك أيضا قوانين كثيرة للتضييق على عمل المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان. واعتبر د. زحالقة تصويت نتانياهو ضد الاقتراح بأنه خطوة تكتيكية لتجنب الانتقادات الدولية، مشيرا إلى أن نتانياهو والائتلاف اليميني الذي يدعمه في حالة استنفار دائم لتمرير القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذا نهج مستمر بكثافة غير مسبوقة منذ تشكيل هذه الحكومة"،
وتابع حديثه: "الكنيست تصوت اليوم ضد الاقتراح المكارثي، لكن هذا لا يغطي على حقيقة أن الكنيست هي قلعة أعداء الديمقراطية من عنصريين وفاشيين، فكل أسبوع هناك قانون عنصري أو معاد للديمقراطية تصوت عليه بأغلبية كبيرة".