دراوشة: هذا تمييز ممنوع وفقاً للقانون وانه من الضروري إلغاء هذا الاقتراح
ناقشت لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست اقتراح قانون تعديل أمر الجمعيات التعاونية لجان قبول في بلدات في الجليل والنقب والذي يسمح للجان القبول في البلدات الجماهيرية اليهودية بمنع انضمام المرشحين الذين لا يوافقون مع المبادىء التي تنشرها في دستورها. هذا وقد شارك في الجلسة محمد دراوشة, مدير عام مشارك في مبادرات صندوق ابراهيم, الذي أوصى أعضاء اللجنة بالتفكير مجددا قبل الاقرار على القانون الذي يمنع المواطنين العرب من السكن في مثل هذه البلدات. وأضاف دراوشة بأن: "هذا تمييز ممنوع وفقاً للقانون وانه من الضرورة إلغاء هذا الاقتراح ومن الواجب على الدولة تقليص عدم المساواة بين المواطنين العرب واليهود في الدولة بما يشمل موضوع السكن. وينضم هذا الاقتراح الى مجموعة من اقتراحات القوانين التي تدفع الجمهور العربي الى الهامش وتقلل من حقوقه مما يشكل عائقاً على اندماجه في الدولة."
ناقشت لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست اقتراح قانون تعديل أمر الجمعيات التعاونية لجان قبول في بلدات في الجليل والنقب والذي يسمح للجان القبول في البلدات الجماهيرية اليهودية بمنع انضمام المرشحين الذين لا يوافقون مع المبادىء التي تنشرها في دستورها. هذا وقد شارك في الجلسة محمد دراوشة, مدير عام مشارك في مبادرات صندوق ابراهيم, الذي أوصى أعضاء اللجنة بالتفكير مجددا قبل الاقرار على القانون الذي يمنع المواطنين العرب من السكن في مثل هذه البلدات. وأضاف دراوشة بأن: "هذا تمييز ممنوع وفقاً للقانون وانه من الضرورة إلغاء هذا الاقتراح ومن الواجب على الدولة تقليص عدم المساواة بين المواطنين العرب واليهود في الدولة بما يشمل موضوع السكن. وينضم هذا الاقتراح الى مجموعة من اقتراحات القوانين التي تدفع الجمهور العربي الى الهامش وتقلل من حقوقه مما يشكل عائقاً على اندماجه في الدولة."
