بعد 63 عاماً على اللجوء: البرلمان اللبناني يمنح اللاجئين الفلسطينيين الحق العمل
أقر البرلمان اللبناني تعديلا على قانون العمل يمنح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في كل القطاعات المسموح بها للاجانب، بعد أن كانت حقوقهم تقتصر على العمل في بعض القطاعات الحرفية واليدوية، بحسب ما أفاد مصدر مسؤول وكالة فرانس برس. وقال المصدر إن البرلمان أقر تعديلا يزيل القيود التي كانت موضوعة سابقا على حق العمل بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين باتوا يملكون حق العمل في أي قطاع (مسموح العمل به للاجانب)، واضاف إن الفلسطينيين سيفيدون كذلك، عندما يعملون، من الضمان الاجتماعي من صندوق خاص بهم سيتم انشاؤه. وأثارت اقتراحات قوانين تقدم بها عدد من النواب في مطلع الصيف حول إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقا مدنية انقساما بين النواب، تميز باصطفاف طائفي بين مسلمين مؤيدين للاقتراحات ومسيحيين رافضين بغض النظر عن الانتماءات السياسية، وشملت الاقتراحات في حينه حق العمل والتملك والضمان الاجتماعي بالنسبة إلى نهاية الخدمة وحوادث العمل للفلسطينيين. وبعد اسابيع طويلة من الاتصالات والنقاشات، تم التوصل إلى حل وسط قضى بتعديل قانون العمل لمنح الفلسطينيين حق العمل والضمان الاجتماعي، وإرجاء البحث في حق التملك الذي يعتبره قسم كبير من اللبنانيين خطيرا، كونه قد يمهد لتوطين الفلسطينيين بشكل نهائي في لبنان.
أقر البرلمان اللبناني تعديلا على قانون العمل يمنح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في كل القطاعات المسموح بها للاجانب، بعد أن كانت حقوقهم تقتصر على العمل في بعض القطاعات الحرفية واليدوية، بحسب ما أفاد مصدر مسؤول وكالة فرانس برس. وقال المصدر إن البرلمان أقر تعديلا يزيل القيود التي كانت موضوعة سابقا على حق العمل بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين باتوا يملكون حق العمل في أي قطاع (مسموح العمل به للاجانب)، واضاف إن الفلسطينيين سيفيدون كذلك، عندما يعملون، من الضمان الاجتماعي من صندوق خاص بهم سيتم انشاؤه. وأثارت اقتراحات قوانين تقدم بها عدد من النواب في مطلع الصيف حول إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقا مدنية انقساما بين النواب، تميز باصطفاف طائفي بين مسلمين مؤيدين للاقتراحات ومسيحيين رافضين بغض النظر عن الانتماءات السياسية، وشملت الاقتراحات في حينه حق العمل والتملك والضمان الاجتماعي بالنسبة إلى نهاية الخدمة وحوادث العمل للفلسطينيين. وبعد اسابيع طويلة من الاتصالات والنقاشات، تم التوصل إلى حل وسط قضى بتعديل قانون العمل لمنح الفلسطينيين حق العمل والضمان الاجتماعي، وإرجاء البحث في حق التملك الذي يعتبره قسم كبير من اللبنانيين خطيرا، كونه قد يمهد لتوطين الفلسطينيين بشكل نهائي في لبنان.
