النائب د. زحالقة: عنصرية الحاخامات تعبير عن الحالة الكولنيالية وليس عن الدين
"العنصرية في الكنيست اخطر بكثير من كل فتاوى الحاخامات، التي تحرم بيع او تأجير الأراضي والشقق السكنية للأغيار", هذا ما قاله النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، خلال نقاش اقتراح حجب الثقة عن الحكومة تقدمت به الكتل العربية الثلاث، الإثنين 20.12.2010. د. جمال زحالقة وأشار زحالقة الى سيل القوانين العنصرية، التي مرت والتي ما زالت مطروحة للنقاش في الكنيست، موضحاً بأنها عنصرية رسمية وبالقانون، وهي ملزمة للدولة واذرعها، في حين ان فتاوى الحاخامات، خطيرة بحد ذاتها لكنها تستلهم النهج الرسمي، فهناك مثلاً قانون لجان القبول في القرى الصغيرة وهو قانون في الكنيست وليس فتوى لبعض الحاخامات المهووسين، وهو يمنح هذه اللجان صلاحية منع العرب من السكن في مئات التجمعات السكنية، وهو لا يختلف في جوهره عن فتاوى الحاخامات العنصرية. وقال زحالقة بأن فتاوى الحاخامات لا يمكن ارجاعها إلى ما يسمى "تفسير خاطئ للدين، بل هي عنصرية كولنيالية، وكل حالة كولنيالية انتجت عنصرية خاصة بها كما في جنوب افريقيا ورودسيا والجزائر واسرائيل ايضاً. وتساءل زحالقة: "إذا كان الحاخامات يقصدون فعلاً ما يقولون عن تحريم البيع والتأجير للأغيار، اي كل من هو ليس يهودياً، فعليهم ان يقوموا بحملة لإغلاق السفارات الأجنبية وطرد الدبلوماسيين والطلاب وحتى السياح من اسرائيل، فكلهم أغيار وليسوا يهوداً." واضاف زحالقة: "نحن نعرف ان الحاخامات لم يقصدوا هؤلاء، بل تحديداً العرب الفلسطينيين، اصحاب البلاد الأصليين، وحتى ليس كل العرب، فهناك ديبلوماسيون مصريون واردنيون لا احد يفتي بمنع تأجير الشقق والمباني لهم. وبما ان الدين اليهودي يقسم البشرية الى قسمين اليهود والإغيار، فإن استهداف الفلسطينيين تحديداً ليس مسألة دينية بل تعبير عن عنصرية كولونيالية لا تختلف عن العنصرية العلمانية، إذا صح التعبير". وحذر زحالقة من خطورة فتاوى الحاخامات لأن لهم اتباع وتأثير في الشارع الإسرائيلي، ولأن عنصريتهم المفضوحة تكمل وتغذي العنصرية الرسمية التي تنخر في الكنيست وفي الحكومة وفي المجتمع الإسرائيلي عموماً، وكلها عنصرية نابعة من الحالة الكولنيالية. وخلص زحالقة الى القول بأن لا فرق بين العنصرية الدينية والعنصرية العلمانية التي تقودها الاغلبية في الكنيست. وأكد بأن المطلوب هو التعامل مع التحريض العنصري على أنه فعل جنائي يعاقب عليه القانون وليس مجرد رأي في اطار حرية التعبير عن الرأي، وما دامت الدولة لا تعاقب العنصريين على افعالهم فهي شريكة لهم.
"العنصرية في الكنيست اخطر بكثير من كل فتاوى الحاخامات، التي تحرم بيع او تأجير الأراضي والشقق السكنية للأغيار", هذا ما قاله النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، خلال نقاش اقتراح حجب الثقة عن الحكومة تقدمت به الكتل العربية الثلاث، الإثنين 20.12.2010. د. جمال زحالقة وأشار زحالقة الى سيل القوانين العنصرية، التي مرت والتي ما زالت مطروحة للنقاش في الكنيست، موضحاً بأنها عنصرية رسمية وبالقانون، وهي ملزمة للدولة واذرعها، في حين ان فتاوى الحاخامات، خطيرة بحد ذاتها لكنها تستلهم النهج الرسمي، فهناك مثلاً قانون لجان القبول في القرى الصغيرة وهو قانون في الكنيست وليس فتوى لبعض الحاخامات المهووسين، وهو يمنح هذه اللجان صلاحية منع العرب من السكن في مئات التجمعات السكنية، وهو لا يختلف في جوهره عن فتاوى الحاخامات العنصرية. وقال زحالقة بأن فتاوى الحاخامات لا يمكن ارجاعها إلى ما يسمى "تفسير خاطئ للدين، بل هي عنصرية كولنيالية، وكل حالة كولنيالية انتجت عنصرية خاصة بها كما في جنوب افريقيا ورودسيا والجزائر واسرائيل ايضاً. وتساءل زحالقة: "إذا كان الحاخامات يقصدون فعلاً ما يقولون عن تحريم البيع والتأجير للأغيار، اي كل من هو ليس يهودياً، فعليهم ان يقوموا بحملة لإغلاق السفارات الأجنبية وطرد الدبلوماسيين والطلاب وحتى السياح من اسرائيل، فكلهم أغيار وليسوا يهوداً." واضاف زحالقة: "نحن نعرف ان الحاخامات لم يقصدوا هؤلاء، بل تحديداً العرب الفلسطينيين، اصحاب البلاد الأصليين، وحتى ليس كل العرب، فهناك ديبلوماسيون مصريون واردنيون لا احد يفتي بمنع تأجير الشقق والمباني لهم. وبما ان الدين اليهودي يقسم البشرية الى قسمين اليهود والإغيار، فإن استهداف الفلسطينيين تحديداً ليس مسألة دينية بل تعبير عن عنصرية كولونيالية لا تختلف عن العنصرية العلمانية، إذا صح التعبير". وحذر زحالقة من خطورة فتاوى الحاخامات لأن لهم اتباع وتأثير في الشارع الإسرائيلي، ولأن عنصريتهم المفضوحة تكمل وتغذي العنصرية الرسمية التي تنخر في الكنيست وفي الحكومة وفي المجتمع الإسرائيلي عموماً، وكلها عنصرية نابعة من الحالة الكولنيالية. وخلص زحالقة الى القول بأن لا فرق بين العنصرية الدينية والعنصرية العلمانية التي تقودها الاغلبية في الكنيست. وأكد بأن المطلوب هو التعامل مع التحريض العنصري على أنه فعل جنائي يعاقب عليه القانون وليس مجرد رأي في اطار حرية التعبير عن الرأي، وما دامت الدولة لا تعاقب العنصريين على افعالهم فهي شريكة لهم.
