المظاهرات تعود الى شوارع اسرائيل احتجاجا على ارتفاع الاسعار

طرأ ارتفاع على اسعار العديد من السلع والخدمات وفي مقدمتها الحليب بالاضافة الى رفع اسعار المواصلات العامة بنسبة 4%

"معاريف" ذكرت أنه سيترافق مع موجة رفع الاسعار هذه موجة اخرى من التقليصات الصعبة على موازنات العديد من المرافق الهامة التي تمس حياة الاسرائيليين بشكل مباشر

اسحاق اروف مؤسس جمعية المستهلكين:

أحث الجمهور لمواصلة تخفيض التسوق بشكل عام ومنتجات الألبان بصفة خاصة

أثار قرار ارتفاع الاسعار في اسرائيل لاسيما الحليب ومشتقاته ردود فعل غاضبة من قبل الحركات الاجتماعية والناشطين ضد الغلاء وطالبوا بمقاطعة تلك المنتجات والعودة الى المظاهرات الاحتجاجية. فقد ذكرت صحيفة معاريف أن زيادة 3.5 في المئة طرأت على أسعار علبة الكتج" Tnuva،" مما الحقت ضررا بالطبقة الوسطى والفئات المحرومة.

ويعتبر هذا الارتفاع الاول من نوعه منذ الاحتجاجات التي اندلعت في اسرائيل . فقد دعا الناشطون الاجتماعيون الى تجديد مقاطعة المنتجات والامتناع عن شراء Tnuva وجميع منتجات الألبان حتى وصلت الدعوات الى تفكيك Tnuva لخلق المنافسة في السوق لمنتجات الألبان الاخرى. وقال بيان صادر عن الحركة : "إن الشركات الاحتكارية استغلت ضعف الحكومة بعد الانتخابات لرفع الأسعار دون مبرر ..الجمهور صوت في الانتخابات بسبب وعودات بخفض تكاليف المعيشة، ولكن التصويت الحقيقي سيكون فقط إذا تحركنا بعيدا عن رفوف السوبر ماركت".

مواصلة تخفيض التسوق
وقال اسحاق اروف مؤسس جمعية المستهلكين "إنني أحث الجمهور لمواصلة تخفيض التسوق بشكل عام ومنتجات الألبان بصفة خاصة، وأنقل بذلك رسالة واضحة إلى الشركات الكبرى بعدم ادارة ظهرها للسلطة ورفع الأسعار دون مبرر وأطالب بحل عدد من الشركات الصغيرة Tnuva لانها تتنافس مع بعضها البعض". وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بدأت منظمات الاحتجاج ببلورة دعوات لتنظيم احتجاجات نهاية الأسبوع في جميع أنحاء البلاد، كذلك مقاطعة Tnuva وعدم شراء منتجاتها.

رفع اسعار المواصلات العامة
وعلى الرغم من وعود نتنياهو قبل الانتخابات بعدم رفع الاسعار، الا انه طرأ ارتفاع على اسعار العديد من السلع والخدمات وفي مقدمتها الحليب بالاضافة الى رفع اسعار المواصلات العامة بنسبة 4% ، وكذلك رفع اسعار الوقود بـ 4% واسعار السجائر بـ 10% ، واسعار الكهرباء بـ 10%، مع رفع قيمة الضريبة المضافة لتصبح 18%".
وذكرت "معاريف"، انه "سيترافق مع موجة رفع الاسعار هذه، موجة اخرى من التقليصات الصعبة على موازنات العديد من المرافق الهامة التي تمس حياة الاسرائيليين بشكل مباشر، كتخفيض مخصصات الاولاد، والتعليم، واجور العمال وغير ذلك في محاولة لتمرير الموازنة العامة مع بداية تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل".