المصادقة على قانون يلزم أصحاب المصالح التجارية بالتجاوب مع كل توجهات الزبائن

يشترط القانون على أصحاب المصالح التجارية بناء سلك الخدمات الهاتفية لمعالجة مطالب المستهلكين وتوجهاتهم الشخصية والتقنية على حدٍ سواء بما يتعلق بهم وبالمنتجات التي تباع في المحلات التجارية

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن لجنة الكنيست، جاء فيه: "صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون جديد ينطوي تحت خانة قانون حماية المستهلك (تعديل رقم 41) (توسيع واجبات أصحاب المصالح ليشمل خدمات تلفونية لتتجاوب مع مطالب الزبائن والمستهلكين) ويأتي هذا القانون بمبادرة النائب ايتان كابل وانضم له مجموعة من أعضاء الكنيست".

وأضاف البيان: "يشترط القانون على أصحاب المصالح التجارية بناء سلك الخدمات الهاتفية لمعالجة مطالب المستهلكين وتوجهاتهم الشخصية والتقنية على حدٍ سواء بما يتعلق بهم وبالمنتجات التي تباع في المحلات التجارية إياها او في النواحي الخدماتية والإجراءات المتعددة في هذه المصالح التجارية".

وجاء في البيان: "وفي التفسير المرفق لاقتراح القانون ذكر: إن الهدف من مثل هذا القانون تنجيع وتطوير سلك الخدمات ومنع الشعور بالإحباط وتعزيز الشعور بضياع الموارد من خلال العملية الشرائية التي قام بها أو من خلال الخدمة التي حصل عليها المستهلكين وعليه فإن القانون الحالي يلزم أصحاب المصالح التجارية توسيع إطار الخدمات التي يقدموها للزبائن والمستهلكين لتشمل بناء سلك الخدمات الهاتفية لمعالجة مطالب المستهلكين وتوجهاتهم الشخصية والتقنية وهذا القانون يشمل المصالح التي تتعلق بتزويد منتجات وخدمات مثل: بيع هواتف، بيع هواتف نقالة، خدمات تلفزيونية، غاز، كهرباء، مياه وانترنت وخدمات طبية وصحية. وتجدر الإشارة إلى أن 9 أعضاء كنيست أيدوا القانون دون أي معارضة تذكر، وسيتم تقديم الاقتراح للجنة الاقتصاد البرلمانية مرة أخرى لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة".