الكنيست تصادق على قانون مجلي وهبة بخصوص الإجازات لعمال القطاع الخاصّ
صادقت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما" بخصوص أيام الإجازات حيث يستطيع مستخدمو القطاع الخاصّ ابتداء من الأول من شهر حزيران القادم، الخروج إلى إجازة في عيد المساخر والتاسع من آب وفي الأعياد الإسلامية والمسيحية والدرزية والشركسية بدون الحصول على موافقة صاحب العمل. يستطيع مستخدمو القطاع الخاص، حسب القانون الجديد، التمتع بهذا بحق اخذ إجازة ليوم إضافي في واحد من 42 يوما قابلا للاختيار وبالتالي تتساوى ظروفهم مع ظروف مستخدمي القطاع العام. يشار إلى ان قائمة الأعياد تتكون من مناسبات تم جمعها من جميع المناسبات المهمة بالنسبة للديانات المختلفة يستطيع العامل فيها ان يكرس وقته من اجل أفراد عائلته وبيته، يشترط الحصول على يوم الإجازة بالإبلاغ المسبق فقط. بعكس الأوضاع التي كانت سائدة حتى الآن، لا داعي للحصول على موافقة صاحب العمل في احد الأيام المنصوص عليها في القانون، أيضًا مستخدمو القطاع الخاصّ يمكنهم الحصول على إجازة في أيام الاختيار يذكر انه حتى الآن كان العامل التابع للقطاع العام فقط يتمتع بيومي إجازة من ضمن 42 يومًا بدون الحاجة لموافقة صاحب العمل. وعليه فان القانون الجديد يساوي بين ظروف مستخدمي القطاعين العام والخاص. وحسب القانون يحق لمستخدمي القطاع الخاصّ إمكانية استغلال يوم اختياري إضافي في العام بالإضافة إلى المنصوص عليه في القانون من قائمة الأيام الهامة لأبناء الديانات المختلفة المنصوص عليها في الإضافة المقترحة للقانون، مع التأكيد على أن من اختار هذه الأعياد والمناسبات الدينية هم رجال الدين. وقال نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما" في هذا السياق: " يلبي هذا القانون احتياجات أعداد كبيرة من المواطنين الذين يُضطرون اليوم للعمل في يوم عيدهم وكانت رغبتهم في الخروج ليوم إجازة في هذه المناسبات مرهونة بموافقة صاحب العمل على مثل هذه الإجازة أما اليوم فلم يعد هناك أيّ داعٍ لموافقة صاحب العمل على خروج العامل للإجازة بل صار هذا حقا منصوصًا عليه في القانون".
صادقت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما" بخصوص أيام الإجازات حيث يستطيع مستخدمو القطاع الخاصّ ابتداء من الأول من شهر حزيران القادم، الخروج إلى إجازة في عيد المساخر والتاسع من آب وفي الأعياد الإسلامية والمسيحية والدرزية والشركسية بدون الحصول على موافقة صاحب العمل. يستطيع مستخدمو القطاع الخاص، حسب القانون الجديد، التمتع بهذا بحق اخذ إجازة ليوم إضافي في واحد من 42 يوما قابلا للاختيار وبالتالي تتساوى ظروفهم مع ظروف مستخدمي القطاع العام. يشار إلى ان قائمة الأعياد تتكون من مناسبات تم جمعها من جميع المناسبات المهمة بالنسبة للديانات المختلفة يستطيع العامل فيها ان يكرس وقته من اجل أفراد عائلته وبيته، يشترط الحصول على يوم الإجازة بالإبلاغ المسبق فقط. بعكس الأوضاع التي كانت سائدة حتى الآن، لا داعي للحصول على موافقة صاحب العمل في احد الأيام المنصوص عليها في القانون، أيضًا مستخدمو القطاع الخاصّ يمكنهم الحصول على إجازة في أيام الاختيار يذكر انه حتى الآن كان العامل التابع للقطاع العام فقط يتمتع بيومي إجازة من ضمن 42 يومًا بدون الحاجة لموافقة صاحب العمل. وعليه فان القانون الجديد يساوي بين ظروف مستخدمي القطاعين العام والخاص. وحسب القانون يحق لمستخدمي القطاع الخاصّ إمكانية استغلال يوم اختياري إضافي في العام بالإضافة إلى المنصوص عليه في القانون من قائمة الأيام الهامة لأبناء الديانات المختلفة المنصوص عليها في الإضافة المقترحة للقانون، مع التأكيد على أن من اختار هذه الأعياد والمناسبات الدينية هم رجال الدين. وقال نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما" في هذا السياق: " يلبي هذا القانون احتياجات أعداد كبيرة من المواطنين الذين يُضطرون اليوم للعمل في يوم عيدهم وكانت رغبتهم في الخروج ليوم إجازة في هذه المناسبات مرهونة بموافقة صاحب العمل على مثل هذه الإجازة أما اليوم فلم يعد هناك أيّ داعٍ لموافقة صاحب العمل على خروج العامل للإجازة بل صار هذا حقا منصوصًا عليه في القانون".
