العطاونة: فرض الغرامات على مربي الماشية في النقب هو استمرار لسياسة عنصرية ممنهجة لخنق الناس ومحاربتهم في أرزاقهم
أكد النائب المحامي يوسف العطاونة أن الغرامات الإدارية التي فرضتها ما تسمى شرطة حرس الحدود على مربي ماشية في النقب، والتي بلغت قيمتها 150 ألف شيكل، تشكل تصعيدًا خطيرًا في سياسة التضييق والملاحقة المستمرة لأهلنا العرب في النقب، وبالذات لمربي الماشية الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة وغياب تام للتخطيط والخدمات.
أكد النائب المحامي يوسف العطاونة أن الغرامات الإدارية التي فرضتها ما تسمى شرطة حرس الحدود على مربي ماشية في النقب، والتي بلغت قيمتها 150 ألف شيكل، تشكل تصعيدًا خطيرًا في سياسة التضييق والملاحقة المستمرة لأهلنا العرب في النقب، وبالذات لمربي الماشية الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة وغياب تام للتخطيط والخدمات.
وشدد النائب العطاونة على أن ما يحدث ليس تطبيقًا نزيهًا للقانون، بل هو استخدام انتقائي للقوانين لأهداف سياسية واضحة، إذ تم سنّ أنظمة وتشريعات تُسهِّل على المزارعين اليهود استغلال الأراضي والتوسع في البناء الزراعي، بينما يُمنع المزارعون العرب من استخدام نفس الأدوات، بل تُستغل هذه القوانين لتشديد العقوبات عليهم وملاحقتهم في أراضيهم.
وأوضح العطاونة أن هذه السياسات تُمارس بشكل ممنهج، وتستهدف خنق الناس في مصدر رزقهم، وقطع الطريق أمام أي إمكانية للعيش الكريم في قراهم وأراضيهم، بدلًا من الاعتراف بحقوقهم الطبيعية، وتوفير حلول تنظيمية عادلة تضمن المساواة.
وقال العطاونة: "نحن أمام سياسة واضحة لا تسعى لحماية الزراعة أو النظام العام، وإنما لفرض واقع من الإقصاء والتهميش، حيث يُكافأ طرف ويُعاقب آخر فقط على خلفية قومية. هذه ليست عدالة بل تمييز فج ومرفوض."
وأكد النائب العطاونة أنه سيتابع الموضوع مع الجهات المختصة، وسيتوجه باستجوابات رسمية في الكنيست، مطالبًا بوقف هذا النهج العقابي، والعمل على سياسات عادلة تُنصف المزارعين العرب وتكفل لهم حق البقاء والعيش بكرامة في أرضهم.
