الشيخ إبراهيم صرصور ينتقد قانون المحاكم الخاصة للغرباء

انتقد الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، قانون المحاكم الخاصة بالغرباء، وذلك في إطار مناقشة الكنيست للقانون تمهيدا لإقراره بالقراءة الثانية والثالثة ، معتبرا القانون مسا خطيرا بقواعد العدالة الأساسية وبأصول المحاكمات المعتمدة عالميا.

ابراهيم صرصور

وقال: " القانون يمس بشكل كبير بمبدأ الفصل بين السلطات ، وبشفافية المداولات القضائية وبقواعد العدالة الطبيعية ، كما وسيضر إلى حد خطير بالحقوق الأساسية للكثيرين ، وفيهم آباء وأمهات وأبناء داخل إسرائيل وفي القدس المحتلة والعمال المهاجرين".

أنظمة الهجرة والمواطنة
وأشار إلى أن : " القانون يركز كَمّاً هائلا من الصلاحيات ذات الصلة بأنظمة الهجرة والمواطنة لغير اليهود ، سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية ، بيد موظفي وزارتي الداخلية والعدل ، الذين يخولهم القانون المقترح استصدار اللوائح والأنظمة ، وكذلك إصدار الأحكام وتحديد مصائر الناس ، الأمر الذي يخالف الضمانات المطلوبة لتنفيذ العدالة في شان يعتبر الأخطر على الإطلاق".

القضايا المتراكمة
وأضاف : " لا يخفى الدافع وراء اقتراح القانون ، فجهاز المحاكم ينوء بحمل ثقيل من القضايا المتراكمة في موضوعي الهجرة والإقامة ، وذلك بسبب الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي تتخذها السلطات ، إضافة إلى البيروقراطية غير المحتملة التي تتصف بها معاملاتها ، الأمر الذي يدعو الجهاز القضائي دائما إلى توجيه التقريع لهذه الأجهزة الحكومية بسبب انتهاكاتها للقانون . لهذا كله رأت هذه الجهات وبالذات وزارة الداخلية ووزارة العدل ، تقديم هذا القانون الذي يعتبر وبامتياز التفافا على القضاء ، والذي يدعو إلى إقامة محاكم خاصة يعفيها نهائيا من انتقادات الجهاز القضائي ، بحيث يمنع القانون الحالي حق الاستئناف على قرارات الوزارات إلى المحاكم العادية ، ويقصرها على المحاكم الإدارية التي لا يلزم القانون الوزارات الأخذ بقراراتها ، الأمر الذي يعتبر ضربة قاضية لأبسط قواعد العدالة".

حق المقاضاة والشفافية
وأكد الشيخ صرصور على أن: "المصادقة على القانون معناه القضاء على البقية الباقية وهي محدودة جدا من حقوق الإنسان لمجموعات بشرية بريئة . لن تصدر هذه المحاكم الخاصة قرارات تخالف سياسة من ينصبون أعضاءها في مواقعهم في هذه المحاكم ، وعلية فلا مناص حفاظا على العدالة وحق المقاضاة والشفافية واستقلال هذه المحاكم من شملها في جهاز القضاء العام في الدولة . ليس من المقبول عدالة من اجل أن تقوم الدولة بمسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار من إجراء يعتبر خصخصة لجهاز قضاء له علاقة مباشرة بقضية حساسة إلى حد بعيد كالهجرة والمواطنة ، خصوصا وأن المستهدف من هذه الإجراءات هم مئات الأسر التي تواجه إشكالات معقدة ( للم الشمل ) ، وسكان القدس الشرقية المحتلة ، وكذلك العمال الأجانب والمهاجرون من غير اليهود ، خصوصا أيضا أن هذه المحاكم ستعتمد في قراراتها كما جاء في القانون على ما يسمى، والذي يعتبر حسب كل المعايير أداة غير مشروعة ترتكز إليها السلطة في تنفيذ توجهاتها السياسة ، والتي غالبا ما تكون عنصرية بامتياز".