الدكتور جمال زحالقة: بحث قانون فك دمج باقة -جت سوف يتأجل
قرر مقدمو اقتراحات قوانين لفك دمج باقة – جت، بسحب اقتراحاتهم، التي كان من المفروض بحثها والتصويت عليها، الأربعاء 25.11.2009 بعد أن تبين أنها لا تحظى بأغلبية في الكنيست، أخذاً بعين الاعتبار أن كل قانون يسقط في التصويت لا يمكن تقديمه ثانية إلا بعد مضي ستة أشهر. القوانين التي جرى سحبها قدمت من قبل أعضاء كنيست من التجمع والجبهة والموحدة وكاديما، وقررت هذه الكتل طرح موضوع فك الدمج للنقاش في الكنيست في اطار اقتراحات على جدول الأعمال (وليس كقوانين، حالياًُ) وفي إطار بحث في لجنة الداخلية، وذلك للضغط على أعضاء كنيست وكتل برلمانية أيدت قوانين فك الدمج عندما كانت في المعارضة وهي اليوم تعارضها بعد أن وصلت للسلطة. وكان الليكود وشاس والعمل قد ايدوا في السابق قوانين فك الدمج، واليوم يعارضون فك دمج باقة جت بناء على موقف وزارة المالية. وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية الذي قدم أول مشروع قانون لفك دمج باقة جت منذ العام 2003، إن موقف أحزاب الائتلاف الحكومي هو موقف مخز، لأنها ايدت القانون في الماضي والآن تعارضه، ولأن الغالبية الساحقة من اعضاء الكنيست يؤيدون فك الدمج، الا انهم لن يصوتوا معه بسبب ضغوط وزارة المالية. وذكر زحالقة أنه عندما اقرت قوانين فك دمج الشاغور والكرمل ونقص صوت واحد لتمرير فك دمج باقة – جت، وعدت هذه الأحزاب تمرير القانون لاحقاً، إلا انها نكثت عهدها وتنصلت من وعودها بتبريرات واهية. واوضح زحالقة: "لقد اجلنا التصويت على مشاريع القوانين لأننا في سباق مع الزمن بعد تعيين موعد انتخابات في باقة جت في الخريف القادم، فإذا سقط القانون سيكون من الصعب طرحه ثانية وتمريره قبل الانتخابات. المطلوب هو تحرك شعبي قوي وعمل برلماني منظم حتى تكون الانتخابات المحلية القادمة في باقة وجت كل على حدة وليس في إطار بلدية مشتركة ثبت فشلها، وثبت أنه مع لجنة معينة بقيت الديون كما هي اكثر من 115 مليون شيكل." وخلص زحالقة الى القول: "سنطرح قانون فك الدمج فقط حين تلوح امكانية فعلية لتمريره في الكنيست. لا يعقل ان يجري فك الدمج في كل المواقع سوى باقة وجت، هذا الوضع يثير غضباً مشروعاً لدى اهلنا في هذين البلدين، ومن حقهم ان يعبروا عن سخطهم هذا".
قرر مقدمو اقتراحات قوانين لفك دمج باقة – جت، بسحب اقتراحاتهم، التي كان من المفروض بحثها والتصويت عليها، الأربعاء 25.11.2009 بعد أن تبين أنها لا تحظى بأغلبية في الكنيست، أخذاً بعين الاعتبار أن كل قانون يسقط في التصويت لا يمكن تقديمه ثانية إلا بعد مضي ستة أشهر. القوانين التي جرى سحبها قدمت من قبل أعضاء كنيست من التجمع والجبهة والموحدة وكاديما، وقررت هذه الكتل طرح موضوع فك الدمج للنقاش في الكنيست في اطار اقتراحات على جدول الأعمال (وليس كقوانين، حالياًُ) وفي إطار بحث في لجنة الداخلية، وذلك للضغط على أعضاء كنيست وكتل برلمانية أيدت قوانين فك الدمج عندما كانت في المعارضة وهي اليوم تعارضها بعد أن وصلت للسلطة. وكان الليكود وشاس والعمل قد ايدوا في السابق قوانين فك الدمج، واليوم يعارضون فك دمج باقة جت بناء على موقف وزارة المالية. وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية الذي قدم أول مشروع قانون لفك دمج باقة جت منذ العام 2003، إن موقف أحزاب الائتلاف الحكومي هو موقف مخز، لأنها ايدت القانون في الماضي والآن تعارضه، ولأن الغالبية الساحقة من اعضاء الكنيست يؤيدون فك الدمج، الا انهم لن يصوتوا معه بسبب ضغوط وزارة المالية. وذكر زحالقة أنه عندما اقرت قوانين فك دمج الشاغور والكرمل ونقص صوت واحد لتمرير فك دمج باقة – جت، وعدت هذه الأحزاب تمرير القانون لاحقاً، إلا انها نكثت عهدها وتنصلت من وعودها بتبريرات واهية. واوضح زحالقة: "لقد اجلنا التصويت على مشاريع القوانين لأننا في سباق مع الزمن بعد تعيين موعد انتخابات في باقة جت في الخريف القادم، فإذا سقط القانون سيكون من الصعب طرحه ثانية وتمريره قبل الانتخابات. المطلوب هو تحرك شعبي قوي وعمل برلماني منظم حتى تكون الانتخابات المحلية القادمة في باقة وجت كل على حدة وليس في إطار بلدية مشتركة ثبت فشلها، وثبت أنه مع لجنة معينة بقيت الديون كما هي اكثر من 115 مليون شيكل." وخلص زحالقة الى القول: "سنطرح قانون فك الدمج فقط حين تلوح امكانية فعلية لتمريره في الكنيست. لا يعقل ان يجري فك الدمج في كل المواقع سوى باقة وجت، هذا الوضع يثير غضباً مشروعاً لدى اهلنا في هذين البلدين، ومن حقهم ان يعبروا عن سخطهم هذا".
