الحاخام الرئيسي لإسرائيل يدعو لطرد العرب من البلاد إلى السعودية

الحاخام الرئيسي لإسرائيل، "يتسحاك يوسيف":

يحق لليهود فقط العيش في إسرائيل ومن هم غير ذلك يجد طردهم إلى السعودية

مبادرات صندوق ابراهيم:

لا يمكن لشخصية عامة تترأس مؤسسة يتم تمويلها من الدولة ومن دافعي الضرائب بالتصريح العنصري ضد 20% من المواطنين بدون أن يُتخذ ضدها اجراءات قانونية

كرائد وصاحب رأي مؤثر على جمهور واسع من الممكن تفسير تصريحاته كترخيص للتصرف العنصري والعنيف ضد العرب

خرج الحاخام الرئيسي لإسرائيل، "يتسحاك يوسيف"، بتصريحات صريحة وواضحة، خلال درسه الأسبوعي المعتاد، ضد المواطنين الإسرائيليين غير اليهود بشكل عام، وضد المواطنين العرب بشكل خاص، حيث أكّد أنّه:"وفقا للقانون اليهودي يُمنع لغير اليهود العيش في أرض إسرائيل"، كما قال.


 الحاخام الرئيسي لإسرائيل، "يتسحاك يوسيف"

وإدعى "يوسيف" في كلمته أنّه "يحق لليهود فقط العيش في إسرائيل، ومن هم غير ذلك يجب طردهم إلى السعودية"، في إشارة إلى المواطنين العرب، وقال يوسيف:"لا يمكن تنفيذ هذا الأمر، حاليًا، لأننا لا نملك سلطة قوية تنفّذ الأمر"، على حدّ تعبيره. يذكر أخيرًا إلى أنّ هذه التصريحات المتطرفة ليست الاولى للحاخام الإسرائيلي ضد العرب.

تعقيب مبادرات صندوق ابراهيم
وعممت مبادرات صندوق ابراهيم بيانا جاء فيه: "تعقيباً على التصريحات العنصرية والتحريضية للحاخام الرئيسي في إسرائيل يتسحاق يوسف والتي تم الكشف عنها في وسائل الاعلام، ومفادها إنه وفقا للشريعة اليهودية - ممنوع لغير اليهود العيش في إسرائيل، يقولون في مبادرات صندوق ابراهيم: "لا يمكن السكوت على هذه التصريحات العنصرية بدون اتخاذ اجراءات قانونية: لذا نطالب المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق فوري بتهمة التحريض للعنصرية.
بالاضافة الى ذلك، نتوقع من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بإدانة تصريحات الحاخام والتي تخلق انقسامات واضحة وطبقات على أساس القومية بين مواطني الدولة، والتي تشكل أمراً خطيراً بشكل عام وبالذات اذا أتت من موظف في القطاع العام.
لا يمكن لشخصية عامة تترأس مؤسسة يتم تمويلها من الدولة ومن دافعي الضرائب بالتصريح العنصري ضد 20% من المواطنين، بدون أن يُتخذ ضدها اجراءات عامة.

مسؤولية الحاخام يوسف في هذه الحالة مضاعفة – كموظف في القطاع العام وايضاً كرائد وصاحب رأي مؤثر على جمهور واسع من الممكن تفسير تصريحاته كترخيص للتصرف العنصري والعنيف ضد العرب، لذا نطالب الحكومة ومؤسسات تطبيق القانون بالعمل بشدة في هذا الامر" غلى هنا نص البيان.