إعفاء أطباء العائلة من التقارير وتحويل إصدار المريض رخصة سياقة

ممثلو وزارة الصحة وشرطة إسرائيل يفحصون إمكانية إجراء بحث واسع النطاق يفيد بمعطيات رسمية عن حوادث الطرق التي حدثت على خلفية تقارير طبية غير منطقية

نقابة الأطباء:
إقامة لجنة مهنية خاصة تعيِّنها نقابة الأطباء مكوّنة من أطباء مهنيين لتفحص أية حالات صحية متعلِّقة بحالة المريض يجب الإبلاغ عنها وما هي الإجراءات الرسمية التي يجب اتِّباعها للإفصاح عن قدرة المريض الصحية على السياقة وأية جهة مخوّلة لاتخاذ القرار

استجابة لطلبه، وبناء على اقتراح القانون قدّمه حول إلزام أي سائق مريض، إعلام المؤسسة الصحية التي يحددها وزير الصحة عن أي تطور في حالته المرضية وخصوصية العلاقة بين الطبيب والمريض التي تعتمد السريّة والأمانة، وما هو متّبع حتى الآن بإلزام الطبيب المعالج بإعطاء تقرير طبي عن حالة مريضه الصحية للدوائر الحكومية المفوَّضة عن إقرار حالة السائق وقدرته على حيازة رخصة سياقة.
 
 

تلقّى النائب د. عفو إغبارية (الجبهة) رسالة من نقابة الأطباء (هستدروت الأطباء) في إسرائيل تقول: "بناء على طلبك في لجنة الصحة البرلمانية التي عقدت بتاريخ 24-1-2012 بمبادرتك عقد اجتماع بمشاركة وزارة الصحة ومندوب شرطة إسرائيل وممثل عن نقابة الأطباء، وتقرر الاستجابة لطلبك بإقامة لجنة مهنية خاصة تعيِّنها نقابة الأطباء، مكوّنة من أطباء مهنيين لتفحص، أية حالات صحية متعلِّقة بحالة المريض يجب الإبلاغ عنها وما هي الإجراءات الرسمية التي يجب اتِّباعها للإفصاح عن قدرة المريض الصحية على السياقة وأية جهة مخوّلة لاتخاذ القرار".

أساليب تقديم خدمات صحية متطورة  
وجاء في الرسالة أيضًا، إن ممثلي وزارة الصحة وشرطة إسرائيل يفحصون إمكانية إجراء بحث واسع النطاق يفيد بمعطيات رسمية عن حوادث الطرق التي حدثت على خلفية تقارير طبية غير منطقية. وأكدت نقابة الأطباء، إنها تدعم إقتراح قانون النائب إغبارية بهذا الصدد، وستسعى من أجل إقراره من أجل تخفيف الضغط عن أطباء العائلة وخاصة في صناديق المرضى المختلفة، في صلبه إعفاء أطباء العائلة إصدار التقاريرالطبية عن حالة المريض الصحية وتحويل المهمة للدوائر الحكومية، خاصة وأن أساليب تقديم الخدمات الصحية المتطوِّرة اليوم، في ظل وجود تقنية تكنولوجية حديثة توثِّق تدريجيا حالة كل مريض، مما يتيح الإمكانية لطبيب المنطقة مثلاً للاطِّلاع على حالة أي مريض في منطقة نفوذه والقيام بمهمة إعطاء التقاريرالطبية عنه للدوائر الحكومية المعينة إذا سمحت أصول المهنة بذلك وكما ينص القانون.