إسرائيل تمنح ترخيصا للتنقيب عن النفط في الجولان والحكومة السورية تدين

وزارة الخارجية والمغتربين السورية:

الأمم المتحدة مطالبة اليوم بوضع حد لإستمرار إسرائيل بالإستهتار بقراراتها وقوانينها والتأكيد على رفض المعايير المزدوجة التي توفر الحصانة السياسية لما تقوم به من إنتهاكات

هذا الإجراء يمثل أيضا إنتهاكا لكل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة المعنون بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

منحت السلطات الإسرائيلية مؤخرا، لشركة "جيني إنرجي" الأمريكية، ترخيصا للتنقيب عن النفط في هضبة الجولان، وهو ما اعتبرته الحكومة السورية "إنتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن، وأنه يهدف لتكريس الإحتلال". وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في رسالتين متطابقين وجهتهما إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن "سورية تعتبر قيام السلطة القائمة بالإحتلال بهذا الإجراء غير المشروع إنتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981، بهدف تكريس حالة الإحتلال والضم، خلافا لما قرره مجلس الأمن من أن قرار إسرائيل فرض ولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل، وليس له أي أثر قانوني دولي، ومطالبته إسرائيل بإلغاء قراراتها بشكل فوري".

صورة توضيحية

وأضافت أن "هذا الإجراء يمثل أيضا إنتهاكا لكل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة المعنون بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية". وأكدت الخارجية السورية أن "سورية تنبه من خطورة محاولات إسرائيل إستغلال الظروف الراهنة في المنطقة لتكريس إحتلالها للأراضي السورية، ونهب ثرواتها في خرق فاضح لمبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الإحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية وحقوقها غير القابلة للتصرف، بما فيها السيادة على الأرض والمياه وموارد الطاقة، ومنع المساس بهذه الموارد أو إستنفاذها أو هدرها".

وضع حد للإستهتار
وشددت الوزارة على أن "الأمم المتحدة مطالبة اليوم بوضع حد لإستمرار إسرائيل بالإستهتار بقراراتها وقوانينها، والتأكيد على رفض المعايير المزدوجة التي توفر الحصانة السياسية لما تقوم به من إنتهاكات، الأمر الذي يتيح لها التصرف وكأنها مستثناة من إلتزاماتها بموجب القوانين الدولية". وأضافت: "سورية تؤكد أن إنتماء الشركة الأمريكية إلى دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، يحمل تلك الدولة مسؤولية مضاعفة في ضمان إلتزام شركاتها بالقانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".