سحب الجنسية الاسرائيلية ل 4 عرب

* المواطنون الاربعة هم من سكان الشمال الذين غادروا البلاد في سنوات الـ 70 وانضموا الى منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات اخرى تصفها اسرائيل بالمعادية..

* ثارت هذه القضية بعد ان طلب الاربعة العودة الى البلاد عن طريق الاردن، والحصول على جوازات سفر..

* وزارة الداخلية قد سحبت لاول مرة جنسية المواطن ناهد ابو كشك في العام 2002 بعد اتهامه بمحاولة تنفيذ عملية انتحارية..

* صرصور : قرار وزير الداخلية يدل على فاشية هذه  الحكومة وتطرفها غير المسبوق.. 

* إغبارية: وزير الداخلية ايلي يشاي يقود إسرائيل لديمقراطية ظلامية وإلى نظام الابرتهايد العنصري..

قرر وزير الداخلية ايلي يشاي اليوم البدء في عملية سحب الجنسية الاسرائيلية لاربعة مواطنين عرب - يعيشون خارجون البلاد حاليا- وجهت اليهم تهم المس بأمن الدولة.
يذكر ان المواطنين الاربعة هم من سكان الشمال الذين غادروا البلاد في سنوات الـ 70 وانضموا الى منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات اخرى تصفها اسرائيل بالمعادية، وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان سحب الجنسية من الاربعة ياتي بعد اتهامهم بالضلوع في عمليات وصفت "بالتخريبية" وتم تفصيلها بتجنيد وتدريب منفذين لعمليات ضد الدولة سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة.
وقد ثارت هذه القضية بعد ان طلب الاربعة العودة الى البلاد عن طريق الاردن، والحصول على جوازات سفر، فيما طالب احد الاربعة العودة الى البلاد مع ابنائه.

الوزير يشاي

وكان رئيس قسم احصاء السكان والهجرة يعكوف جانوت قد توجه الى وزير الداخلية طالبا فحص امكانية سحب جنسيات الاربعة المذكورين، معززا طلبه بكون الاربعة قد غادروا البلاد قبل سنوات عدة وعاشوا في دول اعتبرت معادية لاسرائيل مثل لبنان وتونس.
ووفق القانون الاسرائيل فان الدولة يمكنها سحب الجنسية من اي مواطن اذا ما تبين بأنه قدم معلومات كاذبة للحصول على الجنسية، او اذا حصل على جنسية من دولة تعتبر معادية، او في حال وجهت اليه تهمة خيانة الدولة!

السابقون.. أبو كشك، عبيد وربما بشارة!
وفي سياق شبيه كانت وزارة الداخلية قد سحبت لاول مرة جنسية المواطن ناهد ابو كشك في العام 2002 بعد اتهامه بمحاولة تنفيذ عملية انتحارية، وفي العام نفسه سحبت للمرة الثانية جنسية المواطن قيس حسن عبيد الذي غادر البلاد الى لبنان وووجهت اليه تهمة الانضمام الى حزب الله.
ولا ننسى المحاولات الحثيثة للساسة الاسرائيليين من اعضاء كنيست ووزراء الذي طالبوا ولا يزالوا يطالبون بسحب الجنسية الاسرائيلية من د. عزمي بشارة بعد زيارته لسوريا.

صرصور : فاشية وتطرف غير مسبوق
إستنكر الشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ما تناقلته وسائل الإعلام حول قرار وزير الداخلية اليميني المتطرف إيلي يشاي الشروع في إتخاذ  الإجراءات بهدف سحب جنسية أربعة مواطنين عرب من سكان إسرائيل بحجة غيابهم عن البلاد لسنوات طويلة ، إنتموا فيها إلى منظمات فلسطينية وعاشوا خلالها في دول تعتبرها إسرائيل معادية.
وقال في تعليقه على هذا الموضوع ،:" هذا القرار الجائر يدل  وبشكل قاطع على أن هذه الحكومة تصر على الصدام ليس فقط في مجال السلام وحقوق الإنسان في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة  وكل ما يتعلق بهذه القضايا من الملفات، وإنما تجاوزت ذلك إلى المّس بأبسط قواعد العدالة والإعتداء على أبجديات الحقوق  الإنسانية "..

وأضاف :" لقد عَاجَتْ الحكومات السابقة حالات من هذا النوع والتي تعرض فيها طلاب عرب من سكان الدولة لظروف معينة ، وتجاوزوا فيها القانون الإسرائيلي  إما بالسجن كما حصل  في عشرات الحالات ، أو بتجاوز المخالفات لعدم أهميتها وخطورتها والسماح لهؤلاء الطلاب وغيرهم ، بغض النظر عن الدول التي عاشوا فيها ، في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ، وزيارة اسرهم في الدولة دون عوائق. ما ينوي وزير الداخلية الحالي تنفيذه غير مسبوق ، ولا يدل على خدمة يقدمها هذا الوزير لإسرائيل  بقدر  ما هي تعبير عن تطرف فطري فيه شخصياً ، وفي حزبه وحكومته من الجهة الأخرى"..
وأكد على أن  الوزير :" قد يحصد بعض الأصوات الإضافية لحزبه في الإنتخابات القادمة من خلال مداعبته للغرائز الوضيعة في النفس الإسرائيلية ، إلا أنه إنْ نجح فيما يخطط له سيكون لهذا القرار نتائج خطيرة  تحتاج منا كمجتمع عربي إلى التحرك الجدي لمواجهته وعلى جميع المستويات"

إغبارية يستنكرقرار وزير الداخلية
استنكر عضو الكنيست د. عفو إغبارية بشدة قرار وزير الداخلية ايلي يشاي نزع مواطنة أربعة اشخاص من مواطني البلاد العرب وذلك بعد أن تلقّى معلومات من أحد كبار موظفي وزارة الداخلية يعقوب غانوت، أن المواطنين الأربعة قد تركوا البلاد في سنوات السبعينيات من القرن الماضي إلى لبنان وتونس وينتمون لمنظمة التحرير الفلسطينية.
هذا وأكد إغبارية أن خطوة وزير الداخلية هذه غير ديمقراطية وسابقة خطيرة خاصة وأنها غير مدعومة بإثباتات وبالذات لأن إسرائيل اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ولا تزال تفاوضها حتى هذا اليوم.

وقال إغبارية: "وزير الداخلية ايلي يشاي يقود إسرائيل لديمقراطية ظلامية وإلى نظام الابرتهايد العنصري، خاصة وأن المواطنة الاسرائيلية قد فرضت على العرب مواطني هذه البلاد قسراً منذ قيام الدولة".
وطالب إغبارية الوزير بالعدول عن موقفه ووقف جميع الاجراءات التي كان من المزمع اتخاذها".