حصة البلدية في المشروع مضمونة
بيان بلدية الناصرة يؤكد ان اثارة الموضوع من قبل المعارضة قبيل الشروع بتنفيذه يظهر ان المعارضة لا تريد مصلحة البلدة ومشاريع التطوير ردت بلدية الناصرة هذا اليوم في بيان خاص اصدرته حول صفقة بيع الارض الواقعة بالقرب من مجمع همشبير لتسرخان في المدينة لشركة ابسيلون دلتا. وجاء هذا الرد بعد الضجة التي صاحبت صفقة البيع هذه حيث قام ثلاثة من أعضاء قائمة الناصرة الموحدة بالتقدم بطلب خاص لمتصرف لواء الشمال هرتسل جيدج مطالبينه بالتحقيق والبحث في قانونية بيع الارض التي هي ملك البلدية خاصة وان بيع هذه الارض لا يصب في مصلحة اهالي المدينة. وجاء في رد بلدية الناصرة الذي اصدرته اليوم :" المشروع المقصود هو أحد اهم المشاريع التطويرية للمدينة واقتصادها، وتأمل البلدية أن يتم الشروع بتنفيذه قريبا، بعد ان تأخر ذلك كثيرا، بسبب اشكالات وقضايا رفعتها البلدية امام المحاكم لاخلاء المستأجرين المحميين في جزء من الارض التي سيقام عليها المشروع والذي هو مللك البلدية".وأضاف البيان ان المشروع سيقام على قسيمتين احداهما ملك البلدية، والثانية ، القسيمة الاكبر التي هي ملك للشركة التي تم التعاقد معها. بالنسبة للقسيمة التي هي ملك للبلدية، فأنها لم تكن مستغلة اقتصاديا بما يتلائم مع قيمتها الحقيقية، حيث كان دخل البلدية منه بضعة آلاف من الشواقل سنويا، وذلك بسبب وجود مستأجرين محميين لم يكن بالامكان اخراجهم من الملك الا على اساس وجود مشروع تطوير اقتصادي تبادر اليه البلدية. المشروع نفسه سيشمل موقف سيارات تحت الارض على مساحة اجمالية حوالي 4 دونمات، اكثر من نصفها مللك الشركة المتعاقدة مع البلدية، يتسع لـ 400 سيارة، مما سيعطي حلا كاملا لاحتياجات مواقف السيارات في مركز المدينة، وازالة المسبب الرئيسي لازمة السير في الشارع الرئيس للمدينة. كذلك سيشمل المشروع اقامة مركز تجاري وفندق، الامر الذي سيوفر اماكن عمل للعشرات من ابناء المدينة.
بيان بلدية الناصرة يؤكد ان اثارة الموضوع من قبل المعارضة قبيل الشروع بتنفيذه يظهر ان المعارضة لا تريد مصلحة البلدة ومشاريع التطوير ردت بلدية الناصرة هذا اليوم في بيان خاص اصدرته حول صفقة بيع الارض الواقعة بالقرب من مجمع همشبير لتسرخان في المدينة لشركة ابسيلون دلتا. وجاء هذا الرد بعد الضجة التي صاحبت صفقة البيع هذه حيث قام ثلاثة من أعضاء قائمة الناصرة الموحدة بالتقدم بطلب خاص لمتصرف لواء الشمال هرتسل جيدج مطالبينه بالتحقيق والبحث في قانونية بيع الارض التي هي ملك البلدية خاصة وان بيع هذه الارض لا يصب في مصلحة اهالي المدينة. وجاء في رد بلدية الناصرة الذي اصدرته اليوم :" المشروع المقصود هو أحد اهم المشاريع التطويرية للمدينة واقتصادها، وتأمل البلدية أن يتم الشروع بتنفيذه قريبا، بعد ان تأخر ذلك كثيرا، بسبب اشكالات وقضايا رفعتها البلدية امام المحاكم لاخلاء المستأجرين المحميين في جزء من الارض التي سيقام عليها المشروع والذي هو مللك البلدية".وأضاف البيان ان المشروع سيقام على قسيمتين احداهما ملك البلدية، والثانية ، القسيمة الاكبر التي هي ملك للشركة التي تم التعاقد معها. بالنسبة للقسيمة التي هي ملك للبلدية، فأنها لم تكن مستغلة اقتصاديا بما يتلائم مع قيمتها الحقيقية، حيث كان دخل البلدية منه بضعة آلاف من الشواقل سنويا، وذلك بسبب وجود مستأجرين محميين لم يكن بالامكان اخراجهم من الملك الا على اساس وجود مشروع تطوير اقتصادي تبادر اليه البلدية. المشروع نفسه سيشمل موقف سيارات تحت الارض على مساحة اجمالية حوالي 4 دونمات، اكثر من نصفها مللك الشركة المتعاقدة مع البلدية، يتسع لـ 400 سيارة، مما سيعطي حلا كاملا لاحتياجات مواقف السيارات في مركز المدينة، وازالة المسبب الرئيسي لازمة السير في الشارع الرئيس للمدينة. كذلك سيشمل المشروع اقامة مركز تجاري وفندق، الامر الذي سيوفر اماكن عمل للعشرات من ابناء المدينة.
مع هذا ستبقى للبلدية حصة في الجزء التجاري من المشروع، الامر الذي لم يتطرق له اعضاء الموحدة الذين اعترضوا على هذه الصفقة، حيث ان مجمل حصة البلدية في المشروع تزيد عن قيمة الاستثمار فيه، وهذا حسب تخمين رسمي وفحص اقتصادي مهني تم تحويله مع كل الحيثيات القانونية لوزراة الداخلية اذ انه لم يتم ابرام الصفقة الا بعد فحص ومصادقة الداخلية. وشدد البيان على ان المشروع باكمله سيسجل بملكية مشتركة للبلدية والمستثمر. واشار بيان بلدية الناصرة الى ان اثارة هذا الموضوع الان بالذات مع اقتراب المباشرة بتنفيذه اثار حفيظة المعارضة لان تحقيقه مصلحة كبرى للمدينة وللبلدية عمرانيا واقتصاديا، الامر الذي لا تريده المعارضة "البناءة" كما جاء في البيان.
