تقييد تصفح المواقع الإباحية والعنف

* النائب زكور: هذا القانون يوفر حلا للأهالي الذين يريدون الاطمئنان على سلامة المواقع التي يدخل إليها أبناؤهم في غيابهم

صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بتقييد تصفح مواقع الانترنت الإباحية ومواقع العنف والقمار، وذلك بتأييد 46 عضو كنيست ومعارضة 20 عضو كنيست.
وبموجب مشروع القانون، وإذا ما تمت المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، فإن على مزود الانترنت أن يتوجه لزبائنه برسالتين اثنتين خلال 60 يوما ليعلمهم بالقانون الجديد ويطلب موافقتهم على تقييد تصفح الانترنت للمواقع الاباحية ومواقع العنف والقمار، وإذا لم يقم الزبون بإرسال رده خلال هذه الفترة فسيتم تقييد إبحاره لهذه المواقع حتى دون موافقته، مع العلم أن البالغين فقط يستطيعون أن يعلموا مزود الانترنت بعدم رغبتهم في تقييد الانترنت لديهم، وبذلك فإن تقييد مواقع الانترنت الاباحية بالنسبة للبالغين منوطة بموافقتهم.
وبحسب مشروع القانون فإن وزير الاتصالات مسؤول عن تحديد اية مواقع سيتم تقييدها وأيها لا. كما أن تقييد مواقع الانترنت سيكون على حساب مزود الانترنت وبدون زيادة في كلفة الانترنت.

النائب الشيخ عباس زكور (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)

من جهته، أثنى النائب الشيخ عباس زكور (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، على مشروع القانون الذي أيده وصوّت إلى جانبه، مؤكدا "أن كثيرا من أشكال العنف والانحال الاخلاقي واستغلال القاصرين جنسيا، والتي بدأت تتغلغل إلى وسطنا العربي هي بسبب هذه المواقع الخطرة. وهذا القانون يوفر حلا للأهالي الذين باتوا لا يستطيعون مراقبة أبنائهم حينما يدخلون إلى مواقع الانترنت، وبهذا يمكن للأهالي أن يكونوا مطمئنين تجاه أبنائهم وسلامة المواقع التي يدخلون إليها حتى لو كانوا بعيدين عنهم".