ايالون خلفا للوزيرة تمير في المعارف

اكدت مصادر مطلعة مقربة من ديوان رئيس الحكومة، بانه تجرى في الفترة الاخيرة مشاورات ما بين رئيس الحكومة ايهود اولمرت وبيم وزير الامن ايهود براك، بغية الشروع في تنفيذ تعديلات وزارية، حيث تم الاتفاق  بان يتم تعيين الوزير عامي ايلون وزيرا للمعارف خلفا للوزيرة يولي تمير والتي على ما يبدو ستخرج من الحكومة. زيارة العمل التي قام بها الوزير عامي ايالون، الى مجلس محلي بسمة وقرية برطعة، التقى خلالها بالرئيس المجلس رياض كبها، مدراء الاقسام ومديري المدارس، وشملت الزيارة جلسة عمل، وجولات ميدانية لمدارس القرية، والاجتماع بالمديرين والمعلمين والاستماع الى احتياجاتهم ووضعية جهاز التربية والتعليم في القرية، لربما تشير الى تحضير ايالون نفسه لهذا المنصب. وتعقيبا على سؤالنا، عقب الوزير عامي ايالون:"  لقد اقترحوا على هذا المنصب في السابق ورفضته، الوزيرة تمير زميلتي الشخصية، وهي ممتازة وتقوم بواجبها في الوزارة، لكن مشكلة جهاز التربية والتعليم، هي التقليصات المتواصل في الميزانيات التي وصلت مليارات الشواقل، وعليه في السياسة ايضا يوجد حدود لا يمكن ان تتخطاها، ولا يعقل ان يبدل بالذا ت وزير المعارف كل فترة واخرى".

واضاف  الوزير عامي ايلون:" بدون ادنى شك الدولة على مدار سنوات اهملت جهاز التربية والتعليم، والحكومة مطالبة باعادة مليارات الشواقل الى جهاز التربية والتعليم، بخصوص قضية اوامر الهدم، يجب اعادة النظر بها وايجاد حلو جذرية لهذه المباني وترخيصها، قدمت الى هنا للاطلاع على واقع وظروف المنطقة، والاستماع من المواطنين لمشاكلهم ومعاينتها على ارض الواقع، خصوصا وان الحديث عن منطقة خط تماس، والتي تعاني مشاكل شائكة. يجب ان يكون تعاون بين مختلف الوزارات الحكومية، من اجل حل مشاكل المنطقة، بخصوص قضية المنازل المهددة بالهدم ساطرح الموضوع وانقاشه مع وزير الداخلية، لتجميد الهدم، وفحص كافة المشاكل وكل موضوع التخطيط والبناء، قبل ان يتم التفكير بهدم اي منزل. نتحدث عن قضية مقلقة وحساسة، اذا لم نكن حذرين بالتعامل مع هذه القضية، اتخوف الوصل الى حد الصدام والعنف".

وقال رياض كبها رئيس مجلس قرى بسمة:" اطلب منك التدخل لمنع هدم المنازل في المنطقة، بدلا من الهدم على الحكومة التخطيط والبناء وتوسيع مسطحات البناء للبلدات العربية، المشكلة في لجنة التنظيم والبناء اللوائية التي تتعامل باستهتار مع المخططات التي تقدمها مجالس المنطقة، هذه اللجنة تخطط فقط للهدم، فاي محاولة لهدم منزل او اي محل تجاري سيؤدي الى اندلاع مواجهات والى شرخ عميق في علاقات المواطنين العرب مع الدولة وجيرانهم اليهود. الى جانب ذلك نطالبك بالتدخل في قضية ازمة الحكم المحلي العربي، والضغط على الحكومة ووزير الداخلية بايجاد الحلول الجذرية للازمة التي تعصف بمجالسنا، واعتماد سياسة تفضيلية وليس سياسة عقابية. على سبيل المثال وضع مجلسنا جيد مقارنة مع غيره من السلطات، لكن وزير الداخلية عندما وزرع هبات من ميزانية الاحتياط الخاصة بالوزارة، لم يعتمد الشروط المهنية، والمواصفات التي تحددها الوزارة، للاسف الشديد قام بتوزيع هذه الميزانيات لاعتبارات سياسية وحزبية، فهناك مجالس لايحق لها الحصول على الهبات لكن بسبب الانتماء السياسي لرئيس المجلس وتقربه من حزب كاديما حصل على حصة الاسد من الميزانية".