المطالبة بإلغاء ضم هضبة الجولان
طرح النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، على جدول أعمال الكنيست مشروق قانون لالغاء قانون ضم هضبة الجولان السورية المحتلة، الذي أقره الكنيست في العام 1981.وقد وقع على القانون النائبان الجبهويان د. حنا سويد ود. دوف حنين، ورئيس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي النائب د. عزمي بشارة، ورئيس القائمة العربية الموحدة ابراهيم صرصور، ورئيسة كتلة ميرتس، زهافا غلؤون، ورئيس حركة ميرتس النائب يوسي بيلين.وقال النائب بركة في تفسيره لاقتراح القانون، إن ما القانون الذي أقره الكنيست في العام 1981 لفرض القانون الاسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة مناقض للقانون الدولي، ولهذا يجب الغاء القانون وتطبيق كافة المواثيق الدولية التي تطبق على المناطق المحتلة، بما في ذلك منع اي تغيير في الوضع الذي كان قائما عند احتلال الهضبة.معبر القنيطرةوتابع بركة قائلا، إن هذا يقضي ايضا بازالة كافة المستوطنات والتوقف عن جباية الضرائب من أبناء الهضبة السوريين، اضافة الى منع أي تغيير ديمغرافي من جانب سلطات الاحتلال.وأشار بركة ايضا الى ان المفاوضات التي جرت في الماضي بين الجانبين الاسرائيلي والسوري، على الرغم من عدم نجاحها، فإنها جرت حول انسحاب اسرائيل من الهضبة، ولهذا فمن الواضح انه عاجلا أم آجلا فإن على اسرائيل سيكون الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة.هذا ومن المتوقع ان يطرح النائب بركة القانون على الهيئة العامة للكنيست في مطلع الدورة الصيفية القامة، في شهر أيار القادم، بعد انتهاء الفترة القانونية الملزمة قبل طرح القانون على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه.
طرح النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، على جدول أعمال الكنيست مشروق قانون لالغاء قانون ضم هضبة الجولان السورية المحتلة، الذي أقره الكنيست في العام 1981.وقد وقع على القانون النائبان الجبهويان د. حنا سويد ود. دوف حنين، ورئيس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي النائب د. عزمي بشارة، ورئيس القائمة العربية الموحدة ابراهيم صرصور، ورئيسة كتلة ميرتس، زهافا غلؤون، ورئيس حركة ميرتس النائب يوسي بيلين.وقال النائب بركة في تفسيره لاقتراح القانون، إن ما القانون الذي أقره الكنيست في العام 1981 لفرض القانون الاسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة مناقض للقانون الدولي، ولهذا يجب الغاء القانون وتطبيق كافة المواثيق الدولية التي تطبق على المناطق المحتلة، بما في ذلك منع اي تغيير في الوضع الذي كان قائما عند احتلال الهضبة.معبر القنيطرةوتابع بركة قائلا، إن هذا يقضي ايضا بازالة كافة المستوطنات والتوقف عن جباية الضرائب من أبناء الهضبة السوريين، اضافة الى منع أي تغيير ديمغرافي من جانب سلطات الاحتلال.وأشار بركة ايضا الى ان المفاوضات التي جرت في الماضي بين الجانبين الاسرائيلي والسوري، على الرغم من عدم نجاحها، فإنها جرت حول انسحاب اسرائيل من الهضبة، ولهذا فمن الواضح انه عاجلا أم آجلا فإن على اسرائيل سيكون الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة.هذا ومن المتوقع ان يطرح النائب بركة القانون على الهيئة العامة للكنيست في مطلع الدورة الصيفية القامة، في شهر أيار القادم، بعد انتهاء الفترة القانونية الملزمة قبل طرح القانون على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه.
