المحكمة تنظر في مجزرة إسرائيلية
* تعود تفاصيل المجزرة إلى تموز 2002 ، حيث كان سكان حي الدرج المكتظ على موعد مع قنبلة تزن أكثر من نصف طن أطلقتها طائرة إف- 16 إسرائيلية فوق بيوتهم* قتلت الغارة صلاح شحادة إضافة إلى 18 مدنياً بينهم ثمانية أطفال يبلغ أصغرهم من العمر شهرين، فضلا عن تدمير 11 منزلاً بشكل كلي* قدم الدعوى المركز الحقوقي الفلسطيني ضد سبعة مسؤولين عسكريين إسرائيليين سابقين بتهمة إقتراف جريمة حرب حذر المستشار القضائي بوزارة الدفاع الإسرائيلية مسؤولين من مغبة تعرضهم للاعتقال إذا زاروا إسبانيا، وذلك بعد دعوى قضائية قدمها مركز حقوقي فلسطيني تطالب بمحاكمتهم بتهمة إرتكاب مجزرة في غزة عام 2002. وفي قضية غير مسبوقة أمام محاكمها وافقت المحكمة الوطنية في إسبانيا (وهي أعلى هيئة قضائية) على دراسة قضية قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشأن تلك المجزرة.وعُلم أن المدّعي العام طلب من المحكمة الاستفسار من تل أبيب عن حيثيات القضية.
* تعود تفاصيل المجزرة إلى تموز 2002 ، حيث كان سكان حي الدرج المكتظ على موعد مع قنبلة تزن أكثر من نصف طن أطلقتها طائرة إف- 16 إسرائيلية فوق بيوتهم* قتلت الغارة صلاح شحادة إضافة إلى 18 مدنياً بينهم ثمانية أطفال يبلغ أصغرهم من العمر شهرين، فضلا عن تدمير 11 منزلاً بشكل كلي* قدم الدعوى المركز الحقوقي الفلسطيني ضد سبعة مسؤولين عسكريين إسرائيليين سابقين بتهمة إقتراف جريمة حرب حذر المستشار القضائي بوزارة الدفاع الإسرائيلية مسؤولين من مغبة تعرضهم للاعتقال إذا زاروا إسبانيا، وذلك بعد دعوى قضائية قدمها مركز حقوقي فلسطيني تطالب بمحاكمتهم بتهمة إرتكاب مجزرة في غزة عام 2002. وفي قضية غير مسبوقة أمام محاكمها وافقت المحكمة الوطنية في إسبانيا (وهي أعلى هيئة قضائية) على دراسة قضية قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشأن تلك المجزرة.وعُلم أن المدّعي العام طلب من المحكمة الاستفسار من تل أبيب عن حيثيات القضية.
القصف الإسرائيلي عام 2002 تسبب باستشهاد عدد كبير من المدنيين والأطفال
وتعود فصول المجزرة إلى تموز 2002 في غزة، حيث كان سكان حي الدرج المكتظ على موعد مع قنبلة تزن أكثر من نصف طن أطلقتها طائرة إف- 16 إسرائيلية فوق بيوتهم.
وقد قتلت الغارة قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صلاح شحادة إضافة إلى 18 مدنيا بينهم ثمانية أطفال يبلغ أصغرهم من العمر شهرين، فضلا عن تدمير 11 منزلاً بشكل كلي.
وبالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان، فإن المجزرة "جريمة مكتملة". وقدم الدعوى المركز الحقوقي الفلسطيني بتوكيل من ستة ناجين من المجزرة وبالتعاون مع منظمات حقوقية إسبانية، ضد سبعة مسؤولين عسكريين إسرائيليين سابقين بتهمة اقتراف جريمة حرب.
صلاح شحادة
ومن بين الأسماء الواردة على لائحة الاتهام وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن إليعازر، ورئيس الأركان الأسبق موشيه يعالون وقائد سلاح الجو دان حالوتس.
وتقول جمعيات حقوق الإنسان الفلسطينية، إنها لن توفر محفلا دوليا كي تطلب العدالة فيه خاصة مع رفض السلطات الإسرائيلية القضائية المتكرر فتح تحقيق في مجزرة حي الدرج وغيرها.
ويعطي الرفض الإسرائيلي للقضية فرصة للنجاح في محافل دولية، حيث تسقط الحصانات والامتيازات، رغم تجارب سابقة لم تنل حظها من النجاح كالقضية التي رفعت ضد رئيس الوزراء السابق أرييل شارون في بلجيكا.
يُشار إلى أن موشيه يعالون، إعترف بأن العملية نُفذت رغم علم تل أبيب بوجود زوجة شحادة وابنته إلى جانبه.
أما قائد العملية حالوتس فيقول في تسجيل موثق بصوته إن مشاعره كانت كجناح الطائرة حين قصف المنزل، لم تهتز أو تتأثر.
