المحكمة تأمر الداخلية بتسجيل شقير

* قضية الطفل فهد شقير قد أثارت وفضحت الممارسات الاحتلالية واللا إنسانية التي يتعرض لها أهل الجولان

أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة، صباح الاربعاء قراراً يلزم وزير الداخلية الإسرائيلية بتسجيل الطفل فهد لؤي شقير في سجل السكان، ومنحه جميع المستندات اللازمة وتسجيله في هوية الوالدين لؤي ووعد شقير وهم من سكان قرية مجدل شمس في هضبة الجولان المحتل.
 وكانت قضية الطفل فهد شقير قد أثارت وفضحت الممارسات الاحتلالية واللا إنسانية التي يتعرض لها أهل الجولان عامة والطفل فهد خاصة بعد أن رفضت وزارة الداخلية الإسرائيلية تسجيله في سجل السكان ومنعه من تلقي العلاج في صناديق المرضى الاسرائيلية ، ومنعه من تلقي العلاج الطبي اللازم بالاضافة الى خدمات أخرى كون أن الطفل فهد قد ولد في مدينة دمشق السورية اثناء وجود الوالد والوالدة في فترة الدراسة جامعة دمشق وعند عودتهما إلى مسقط رأسهما الجولان رفضت السلطات الإسرائيلية تسجيله بشكل رسمي في سجل السكان.

الطفل فهد شقير

وهذا بيان جمعية المرصد والذي جاء فيه:
قام المرصد – المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان ممثلا بالمحامي أبوالخير أبو جبل في تاريخ 08/06/2009 بتقديم التماس الى المحكمة المركزية في الناصرة يطالب فيه وزارة الداخلية الإسرائيلية بتسجيل الطفل فهد لؤي شقير وعمره سنة وخمسة شهور في سجل النفوس التابع لها. وقد أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة يوم 2009-07-15 قراراً يلزم وزارة الداخلية بتسجيل الطفل في سجل النفوس.
يذكر أن والدي الطفل لؤي من سكان الجولان المحتل، وكانا قد غادرا الجولان قبل عدة أعوام لغرض الدراسة في جامعة دمشق حيث ولد 14/02/2008 إبان إقامتهما في دمشق. وقد عاد الطفل لؤي برفقة والديّه إلى الجولان المحتل عن طريق معبر القنيطرة بتاريخ 22/09/2008، وذلك بعد تخرجهما من جامعة دمشق. ومنذ ذلك التاريخ، ترفض وزارة الداخلية تسجيل الطفل لؤي في سجل النفوس بدعوى أن شهادة الميلاد التي بحوزته والصادرة عن وزارة الداخلية السورية والتي تثبت أنه ولد في أحد مستشفيات دمشق غير مصدقة، الأمر الذي حرمه من التمتع بالحقوق الأساسية طيلة هذه الفترة، بما في ذلك تلقي الخدمات الصحية، وتسبب بمعاناة قاسية له ولوالديه.
وكانت المحكمة المركزية في الناصرة قد انعقدت يوم 2009-07-15 للنظر في الالتماس الذي تقدم به المرصد – المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان باسم أسرة الطفل لؤي وأصدرت قراراً يلزم وزارة الداخلية الإسرائيلية بإدراجه في سجل النفوس، ومنحه كافة الحقوق المدنية التي ينبغي أن يتمتع بها أي طفل.