توما-سليمان تبادر لجلسة حول خصحصة خدمات الرفاه في السلطات المحلية: "خصخصة خدمات الرفاه تهدد جودة العلاج وحقوق العاملين الاجتماعيين"

أقيمت اليوم جلسة في لجنة العمل والرفاه، بمبادرة النائبة عايدة توما-سليمان، الجبهة والعربية للتغيير، لمناقشة المخطط التجريبي الذي تعمل عليه وزارة الرفاه ومركز الحكم المحلي، بالتعاون مع "الجوينت"، بهدف تشغيل العاملات والعاملين الاجتماعيين في أقسام الرفاه التابعة للسلطات المحلية وفق نموذج "تشغيل مرن" من خلال شركات خارجية.

وقالت توما-سليمان: "لقد بادرت إلى هذا النقاش لأن الجميع يعرف مدى اهتمامي العميق بموضوع عمل مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل الاجتماعي بشكل عام، وخصوصًا بأوضاع العاملين والعاملات الاجتماعيين. على مدار سنوات طويلة، آمنت بنضالاتهم، وبدورهم، وأدركت أهمية هذا الدور".

وأشارت توما-سليمان أن هذا النموذج يثير تساؤلات مهنية وجوهرية: "كيف سيدمج هؤلاء العاملون في الفرق المهنية؟ ما نوع الإشراف والتأهيل الذي سيحصلون عليه؟ ما شروط تشغيلهم؟ ما مستوى حمايتهم؟ خصوصًا في ظل واقع مؤلم يتعرض فيه العاملون الاجتماعيون، لا سيما في المجتمع العربي، لتهديدات مباشرة على حياتهم جراء الجريمة والعنف". وأضافت أنه قد اتضح خلال النقاش ان المشروع التجريبي وكل النقاشات حوله لم تشمل اي من مكاتب الرفاه العربية.

وقالت توما-سليمان: "هناك ضرورة أن يتم شمل نقابة العاملين والعاملات الاجتماعيين في كل خطوات التحضير". وكانت النقابة قد اعترضت على هذا المخطط في الجلسة اليوم، وقبل ذلك. وشددت توما-سليمان: "نطالب بإحضار خطة متكاملة للجنة قبل أي بدأ تنفيد البرنامج".
وأكملت توما-سليمان: "لديّ شكوك عميقة تجاه خصخصة العمل الاجتماعي داخل مكاتب الرفاه، خصوصًا أن معظم الخدمات الاجتماعية باتت مخصخصة. ولكن مكتب الرفاه نفسه، الذي يمثل واجهة الخدمات الاجتماعية في البلدات، لا يجوز جره لمنطق المصالح والربح". وأكدت: "أؤمن أن واجب الدولة الاستثمار في تقوية مكاتب الشؤون الاجتماعية، دعم العاملين والعاملات الاجتماعيين، وتوفير ظروف عمل تحميهم وتعززهم. الخصخصة ليست الحل، بل هي تهديد لدور الدولة في ضمان العدالة الاجتماعية عليهم إحضار خطة متكاملة للجنة قبل أي تطبيق".