العليا تقرر السماح ببناء شقق سكنية

* المهندس زكي إغبارية : هذا قرار سياسي يمثل المؤسسة الإسرائيلية يهدف إلى طمس كل معلم وأرض وقفية في البلاد  ، من مساجد ومقابر وأوقاف "* المحامي محمد سليمان " قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية تؤكد أن هناك إنتهاكاً مستمراً لمقابر موتانا ومساً بمشاعر المسلمين قاطبة "

بفارق يوم واحد أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخراً قراراً يسمح لأفراد في مستوطنة " كيرم مهرال"  ببناء شقق سكنية على مقبرة قرية إجزم المهجرة عام 1948، وذلك بعد مداولات استمرت نحو خمس سنين ، في إلتماس تقدمت به في حينه  " مؤسسة الأقصى " وعدد من أهالي قرية إجزم المهجرة ، واستطاعت "مؤسسة الأقصى " بموجب قرار إحترازي مؤقت صدر عام 2004م بوقف أي أعمال في مقبرة قرية إجزم ، حيث شرع حينها أفراد من مستوطنة " كيرم مهرال " – والتي بنيت على أنقاض قرية إجزم – ببناء شقق سكنية كبيرة على أرض مقبرة القرية مما ادى الى نبش عدد من القبور ، ومؤخرا أصدرت المحكمة العليا قراراً في الملف المذكور يقضي بردّ وفض إلتماس " مؤسسة الأقصى " ، بما يعني إعطاء الإذن والسماح ببناء شقق سكنية على أرض مقبرة قرية إجزم المهجرة .

وفي حديث مع المحامي محمد سليمان إغبارية –  محامي " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " والذي ترافع في ملف مقبرة  إجزم – قال : " يعتبر هذا القرار من قرارات صدرت مؤخراً من المحكمة العليا الإسرائيلية ، والتي تؤكد أن هناك إنتهاكاً مستمراً لمقابر موتانا ومساً بمشاعر المسلمين قاطبة ، حيث لا يمكن تفسير قرار المحكمة أمام الملتمسين من قرية إجزم ، والذين تواجدوا خلال خمس سنوات في كل جلسة من جلسات المحكمة العليا ، وصرخوا بأعلى صوتهم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بأن  قبور أبائهم موجودة في مخططات البناء الإسرائيلية ، إلاّ أن المؤسسة الإسرائيلية تشمل المحكمة العليا قررت تجاهل أبسط الحقوق الإنسانية وأعطت الغطاء القانوني لإنتهاك حرمة مقابرنا " .
أما المهندس زكي إغبارية – رئيس " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " -  فقال تعقيبا على قرار المحكمة العليا:" ليس غريباً وليس مفاجئاً أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية هذه القرارات المجحفة والعنصرية بحق مقدسات المسلمين ومقابرهم ، وليس بعيداً عنّا قرارها بخصوص مقبرة مأمن الله حيث أصدرت قراراً يسمح ببناء ما يسمى بـ " متحف التسامح " على عظام ورفات اموات المسلمين ، وسمحت المحكمة نفسها بمدّ خط  مياه من أرض المقبرة التاريخية في مدخل الرملة ، مع أنه كان بالإمكان مدّ خط المياه المذكور خارج أرض المقبرة ، وواضح أن هذه القرارات لا تنم  عن قانون او منطق او عدل ، إنما هي تمثل قراراً سياسياً من المؤسسة الإسرائيلية ، يهدف الى طمس كل معلم وأرض وقفية في البلاد  ، من مساجد ومقابر وأوقاف  " .