افتتاح محطة الحقوق في الناصرة

بمبادرة لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية وجمعية "إيتاخ-معك حقوقيات من أجل العدالة الاجتماعية" وبالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة حيفا، أفتتحت يوم الأربعاء محطة الحقوق في محكمة شؤون العائلة في الناصرة، بمشاركة السيد داني زيناتي السكرتير الرئيسي لمحكمة الصلح في الناصرة، السيدة روتي جور، مديرة قسم شؤون العائلة في محكمة الناصرة، المحامية نسرين عليمي-كبها، مركزة لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية، المحامية دانة ميرطنباوم عن جمعية "إيتاخ-معك: حقوقيات من أجل العدالة الإجتماعية، السيدة رائدة بياضي مركزة محطة الحقوق في محكمة شؤون العائلة حيفا، وطاقم من المتطوعات وطالبات في كلية الحقوق في جامعة حيفا. 

ويأتي افتتاح المحطة في الناصرة عقب نجاح محطة الحقوق التي أفتتحت في حيفا منذ أكثر من سنتين والتي تهدف الى تقديم المساعدة للنساء، وخاصة النساء العربيات، في أروقة محاكم شؤون العائلة.
يتمحور نشاط المحطتين في رفع الوعي لدى النساء العربيات لحقوقهن فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية وفي منالية وتسهيل التوجه لمحاكم شؤون العائلة إثر تعديل القانون الذي سعت إليه لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية والذي فتح المجال أمام المجتمع العربي إمكانية التوجه الى محاكم شؤون العائلة في قضايا الأحوال الشخصية.
شارك في إفتتاح المحطة السيد داني زيناتي السكرتير الرئيسي لمحكمة الصلح في الناصرة والذي بارك هذه الخطوة والتي تساهم، حسب قوله، بتطوير وتنجيع الخدمات التي يقدمها جهاز المحاكم لجمهور المحتكمين وخصوصاً بسبب ضغط العمل في المحاكم والأعداد الهائلة من الملفات التي تفتح يومياً.
كما وقامت السيدة روتي جور، مديرة قسم شؤون العائلة في محكمة الناصرة بجولة تعريفية للمشاركات، عرفتهن من خلاله على مبنى المحكمة بأقسامها المختلفة. واستعرضت العاملة الإجتماعية رفقة حيدر الخدمات التي تقدمها وحدات المساندة في محكمة شؤون العائلة للعائلات التي تتوجه لفض نزاعاتها من خلال المحكمة. وتهدف هذه الوحدات الى تخفيف وطأة المداولات القانونية على الأطفال وخصوصاُ عندا يكون الأطفال جزءاً من هذه النزاعات.



يتضمن طاقم المحطة كل من السيدة حنان عواد والسيدة وجيزة هريش مرشدتان للحقوق  والطالبات مايا عبادا وأولجا سوكولين من كلية الحقوق في جامعة حيفا. وسيتواجد الطاقم في المحكمة يومين أسبوعياً لتقديم المساعدة الفعلية بتعبئة استمارات المحكمة المختلفة، وتوجيه النساء للمؤسسات الملائمة لمساعدتهن سواءاً على صعيد التمثيل القانوني في المحكمة أو الى مكاتب الشؤون والجمعيات التي تعنى بتقديم الخدمات لجمهور النساء.
كما ويتم من خلال المحطة توزيع نشرات تثقيفية تتضمن معلومات عن مختلف قضايا الأحوال الشخصية والتي أعدت على يدي المحاميات والعاملات الإجتماعيات الناشطات في لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية.
وتقدّم المحطة خدماتها للنساء المتوجهات بقضايا نفقة الزوجة، نفقة الأطفال، حضانة الأطفال، العنف في العائلة، تقسيم الأملاك وفقاً قانون الموازنة المالية بين الأزواج، إلحاق النسب، طلب الوصاية وغيرها من القضايا.



وتقول المحامية نسرين عليمي-كبها، مركزة لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية: "إن هذه المحطة هي بمثابة أداة من أجل مساعدة النساء ولتسهيل عملية متابعة قضاياهن داخل محكمة شؤون العائلة من منطلق إيماننا بضرورة ملاءمة جهاز محاكم شؤون العائلة لإحتياجات النساء العربيات، بما في ذلك تجاوز حاجز اللغة. إن أهمية هذه الخدمة تكون جلية  عندما لا تكون هذه النساء ممثلة بواسطة محامي/ة.
كما وأن الكثير من النساء ينكشفن من خلال المحطة على إمكانية الحصول على التمثيل المجاني من قبل جهاز المساعدة القانونية من وزارة القضاء أو من قبل نقابة المحامين في حال كانت ذات دخل محدود.
وتضيف عليمي- كبها: "نتوجه بهذا الى جمهور النساء العربيات بإستغلال الفرصة للتوجه الى المحطة للإستعانة بطاقم المرشدات والطالبات  المتواجدات في المحطة داخل محكمة شؤون العائلة في الناصرة أيام الإثنين والأربعاء بين الساعات 9:30- 13:00. كما وندعو النساء والفتيات المستعدات للتطوع في المحطة التوجه الى لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية."