هل ستنجح عائلة عبد الغني في طرد شبح الهدم عن بيتها؟

النائب د. يوسف جبارين:

هناك فعلًا تقدم جدي بالموضوع بالتنسيق مع العائلة، لكن تفاصيل الاتفاق ما زالت قيد البحث قبل التوقيع النهائي

لا تزال قضية بيت عائلة عبد الغني المهدد بالهدم في أم الفحم تشغل الشارع الفحماوي، وخصوصًا مع توفر المعلومات عن تقدم بالمفاوضات بين العائلة وبين النيابة حول مصير البيت، وذلك بعد أن أمرت محكمة الصلح في الخضيرة بهدمه الفوري قبل اسبوعين.

وعلم مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب من مصادر موثوقة، ان اجتماعًا حاسمًا عُقد يوم الاثنين الماضي في مكتب المستشار القضائي للحكومة في القدس جمع محامي العائلة، محمود محاجنة، ورئيس بلدية ام الفحم الشيخ خالد حمدان، وعضو الكنيست د. يوسف جبارين، مع ممثل المستشار القضائي للحكومة، المحامي ايريز كيمينتس، والمسؤول عن تطبيق قوانين الأراضي، المحامي تسيون إلوز. وقد طرح محاجنة وحمدان وجبارين في الجلسة موقفهم الرافض قطعيًا لهدم البيت في ظل توفر حل تخطيطي قريب للمنطقة.

وتفيد المصادر ايضًا ان الاتصالات مع مكتب المستشار القضائي، تواصلت خلال الاسبوع الأخير في محاولة للتوصل الى حل، وان تقدمًا جديًا حصل بالموضوع بعتمد على تعهد الدولة بعدم هدم البيت لفترة لا تقل سنتين، بينما تقوم العائلة بإخلاء البيت الى حين التقدم بالاجراءات التخطيطية واستصدار المصادقات المطلوبة مع التقدم بايداع الخارطة الهيكلية لام الفحم.

النائب يوسف جبارين

وردًا على توجه لموقع العرب وصحيفة كل العرب قال النائب د. يوسف جبارين الذي يتابع قضية البيت: "هناك فعلًا تقدم جدي بالموضوع بالتنسيق مع العائلة، لكن تفاصيل الاتفاق ما زالت قيد البحث قبل التوقيع النهائي عليه، ويهمنا ايضًا ضمان حق العائلة بالعودة للمحكمة اذا تعثرت الحلول التخطيطية. اتوقع ان تتضح الامور نهائيًا خلال الايام القادمة سعيًا لحماية البيت من الهدم ومن اجل التقدم ايضًا بالخارطة الهيكلية لام الفحم".

وأضاف جبارين: "أتوقع ان يتم لقاء قريب مع كل المعنيين بالموضوع من اهلنا من اجل عرض الاتفاقية وتداولها. المفاوضات مستمرة في الوقت الحالي مع مكتب المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة، وما زلنا نضغط عليهم لحفظ حقوق عائلة عبد الغني وضمان التقدم بايداع الخارطة الهيكلية للبلد. واود ان أثني هنا على مجهود رئيس البلدية والمرافعة المهنية المتواصلة للمحامي محمود خالد محاجنة دفاعًا عن حقوق العائلة، والتي اربكت السلطات باعتراف محامي النيابة".