مواسي: بينشي يخالف القانون وسنعمل على تنفيذ القانون بحذافيره
في حديث هاتفي لإدريس مواسي رئيس لجنة فك الدمج بين باقة وجت مع اراني بينشي رئيس مديرية السلطات المحلية في وزارة الداخلية حول الترتيبات المزمع تنفيذها للأول من الشهر القادم -تشرين الثاني2010- تبين بأن السيد بينشي لا ينوي إقامة لجنتين معينتين في كل من باقة وجت –كما ينص القانون- كي يتسنى إعادة بناء السلطتين المحليتن المستقلتين وبدل ذلك ينوي بينشي إبقاء اللجنة المحلية برئاسة يتسحاق فالد ليقوم بعملية توزيع السلطات المحلية الى حين الانتخابات في منتصف السنة القادمة.
في حديث هاتفي لإدريس مواسي رئيس لجنة فك الدمج بين باقة وجت مع اراني بينشي رئيس مديرية السلطات المحلية في وزارة الداخلية حول الترتيبات المزمع تنفيذها للأول من الشهر القادم -تشرين الثاني2010- تبين بأن السيد بينشي لا ينوي إقامة لجنتين معينتين في كل من باقة وجت –كما ينص القانون- كي يتسنى إعادة بناء السلطتين المحليتن المستقلتين وبدل ذلك ينوي بينشي إبقاء اللجنة المحلية برئاسة يتسحاق فالد ليقوم بعملية توزيع السلطات المحلية الى حين الانتخابات في منتصف السنة القادمة.
إدريس مواسي
وحين ذكر الأستاذ مواسي ينشي بأن عمله هذا مخالف للقانون والذي ينص بصراحة :على أن تقام لجنتين معينتين في كل من باقة وجت تشمل رئيسين وأعضاء جدد وذلك ابتداءاً من 1/11/2010 الى موعد الانتخابات وفي حين يمنع القانون أي من باقة وجت ليكون عضواً أو رئيساً لإحدى اللجنتين وفي حين يمنع القانون أيضاً و بشكل واضح أن يكون أي من أعضاء اللجنة المعينة بما فيها رئيس اللجنة المعينة الحالية ليكون في اللجان الجديدة, كما وأن اللجنة المعينة الحالية تبقى بمثابة لجنة آنتقالية تساعد اللجنتين المعينتين في توزيع الالتزامات والموظفين والقروض على اللجنتين المعينتين المستقلتين كي تدخل المجالس المحلية المنتخبة في كل من مجلس جت وبلدية باقة إلى مؤسسات قائمة - كي لا نعود على الطريقة التي أفشلت فك الدمج في السلطات المحلية في قرى الشاغور والكرمل سابقاً - , ويشير إدريس مواسي بأن هذا الاتفاق هو إتفاق أساسي بين لجنة فك الدمج ووزير الداخلية ورئيس لجنة الداخلية في الكنيست باشتراك الوزير برفرمان ,وهكذا كان نص القانون الذي صودق علية في شهر تموز 7/2010.
إلا أن بينشي يدّعي بأن هذه الطريقة غير ناجعة. ويشار بأن بينشي كان أحد المعارضين لفك الدمج بين كافة السلطات العربية وبالذات بين باقة-جت.
وقد أرسل مواسي برسالة عاجلة بينشي مع نسخة لوزير الداخلية طالبه فيها بأن يبدأ حالاَ بتنفيذ القانون الذي سن في الكنيست مرفقاً برسالتة له نص القانون.
وأضاف مواسي أنه في حالة عدم الرد على الرسالة والطلب خلال الأسبوع المقبل فسيتوجة مواسي إلى محكمة العدل العليا في الاسبوع القادم لإصدار أمر من المحكمة لتنفيذ القانون وذلك لكي لا يختلق السيد بينشي أسباباً ليتلكأ في تنفيذ القانون ويفشل عملية إعادة بناء السلطتين المستقلتين قبل الانتخابات . ويشير مواسي بأن نهاية هذا الشهر هي عملياَ تهاية السلطة المدموجة باق-جت.
