منظمة الصيادين تطالب بتعويضات مقابل فترة منع الصيد عام 2019

عقدت إدارة منظمة الصيادين القطرية، ظهر اليوم، اجتماعا في قرية الفريديس، لمناقشة جملة من القضايا الهامة، التي تواجه فرع صيد الأسماك في المرحلة الراهنة. 

وبحث أعضاء المنظمة مسائل تنظيمية داخلية لجانب الخطوات العملية والاحتجاجية النضالية، المنوي القيام بها خلال الأشهر القريبة، ردًا على التقييدات والتضييقات السلطوية المتصاعدة، إذ ناقش الأعضاء قضايا فترة منع الصيد خلال عام 2019، التعويضات مقابل منع الصيد، المحمية الطبيعية البحرية "رأس الكرمل"، قائمة الأسماك المحمية والنظام الداخلي للمنظمة.

وفي ختام الاجتماع أقرت إدارة المنظمة جملة من القرارات العملية والخطوات النضالية وهي:

1. إبراق رسائل عاجلة لوزارتي الزراعة والمالية بخصوص فترة منع صيد الأسماك والتعويضات، والمطالبة من خلالها بإرجاء فترة منع الصيد خلال العام الجاري لشهر يونيو/حزيران بدلا من شهر مايو/أيار، وتخصيص ميزانية لتعويض الصيادين عن فترة منع الصيد كما حدث العام المنصرم.
2. تنظيم نشاطات احتجاجية شعبية تصعيدية وإطلاق حملة إعلامية لوضع قضية الصيادين على أجندة الرأي العام.
3. إعداد وتقديم اعتراضات مهنية على المحمية الطبيعية البحرية "رأس الكرمل" للجنة التخطيط اللوائية في حيفا ومتابعة التطورات.
4. دراسة إمكانية التوجه للقضاء بخصوص قائمة الأسماك المحمية، التي تنوي وزارة حماية البيئة وشركة حماية الطبيعة من خلالها شمل أنواع أسماك جديدة في لائحة الأسماك الممنوع صيدها.

وقال المتحدث باسم منظمة الصيادين القطرية وعضو إدارتها، سامي العلي: "السلطات الرسمية الإسرائيلية ماضية في تجاهلها المنهجي لفرع صيد الأسماك وللصيادين في البلاد، وتسعى من خلال السياسات والمخططات الجديدة التي تفرضها من فترة لأخرى، للقضاء على المهنة والموروث". وأضاف أنه في ظل انعدام أفق يبشر بالخير، فإن المنظمة ستواصل نضالها المطلبي العادل لحماية الصيادين ولتحصيل الحقوق وتنمية قطاع صيد الأسماك، من خلال برنامج مهني ورؤية واضحة".