مركزية القدس تلغي قرار الصلح بإتاحة "الصلوات الصامتة" للمستوطنين في الأقصى

ألغت المحكمة المركزية في القدس الجمعة قرار محكمة الصلح القاضي بإتاحة "الصلوات الصامتة" للمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك.

ويأتي قرار المركزية في أعقاب استئناف قدمته شرطة اسرائيل على قرار محكمة الصلح بمنع إبعاد مستوطن أدى "صلاة صامتة" في المسجد الأقصى.

ونقل المراسل السياسي لموقع "واللاه" العبري عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الإدارة الأميركية خشيت من أن يؤدي قرار محكمة الصلح إلى توتر في المسجد الأقصى ما قد يتسبّب بالتصعيد.

وبحسب تقرير "واللاه" طلبت الإدارة الأميركية من حكومة إسرائيل نشر بيان يؤكد التزامها بـ"الوضع القائم"، ما أدّى إلى إصدار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، بيانًا.

ويقضي "الوضع القائم"، الذي بدأ العمل به بعد احتلال شرقي القدس عام 1967، بقصر الصلاة في المسجد الأقصى المبارك للمسلمين فقط، بينما يحقّ لليهود "زيارة" المسجد الأقصى، وهو الستار القانوني التي تجري تحته كافة الاقتحامات.

وأثار قرار الصلح غضبًا سياسيا وشعبيًا واسعًا، فتظاهر المئات، بعد صلاة الجمعة، اليوم، داخل المسجد الأقصى المبارك تنديدًا بالقرار.

والأربعاء، دعا محافظ القدس، عدنان غيث، إلى ضرورة احترام السلطات الاسرائيلية  للوضع التاريخي القانوني في المسجد الأقصى بمساحته 144 دونما، لأنه "حق خالص للمسلمين وحدهم وجزء من عقيدتهم ولا يشاركهم به أحد".

وأكد غيث على "رفض أي شكل من أشكال الاقتحامات من قبل المستوطنين"، داعيا "لاحترام الوصاية الهاشمية"، وقال "شهدنا في الأسبوعين الماضيين أداء المقتحمين للصلوات ورفع العلم الإسرائيلي، واعتقال للمصلين المسلمين وتقييد دخولهم والاعتداء بدنيا على بعضهم".

وأكد أن قرار محكمة الصلح بالسماح للمقتحمين المستوطنين بأداء الصلوات الصامتة يأتي "ضمن السياق التاريخي بتقسيم الأقصى، تمهيدا لإقامة الهيكل المزعوم".

وحذر من "أخطار حرب دينية في حال استمرار عدم احترام مشاعر المسلمين ومقدساتهم في القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك". كما "ثمّن موقف المرابطين والمرابطات داخل المسجد الأقصى المبارك"، داعيا إلى "تكثيف عمارته وإقامة الصلوات فيه".

والثلاثاء الماضي، أقرت محكمة القدس الجزئية بالحق المحدود لليهود في أداء صلوات في باحات المسجد الأقصى، وأوضحت ان وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمثل عملا إجراميا طالما تظل صلواتهم صامتة.

وأمرت المحكمة الشرطة بإلغاء مذكرة الإبعاد الصادرة بحق الحاخام أرييه ليبو لمنعه من زيارة الحرم القدسي بسبب إقامته صلوات صامتة هناك. وينص الحكم على أن زيارات هذا الحاخام اليومية إلى الحرم القدسي تشير إلى أنه "يعتبرها أمرا مهما جدا ومبدئيا".

وأعرب المحامي موشيه بولسكي الذي يمثل ليبو عن ترحيبه وموكله لهذا الحكم، مشددا على أنه "يؤكد ما يجري بالفعل في الحرم القدسي في العام الأخير".

وأبدى المحامي أمله في أن الشرطة لن تعود تتخذ إجراءات بحق المصلحين اليهود المتواجدين في الحرم القدسي، ما سيمثل "اعتداءا على حرياتهم المدنية الأساسية".