لجنة ميسر المحلية لسلطة الأراضي: من حقنا تسويق قسائم البناء لأهل القرية وحدهم

رسالة المحامي قيس ناصر لسلطة اراضي اسرائيل:

من حق قرية ميسر أن تسوق قسائم البناء فيها لأهل القرية وحدهم وأن تكون المناقصة بأسلوب التسجيل والقرعة، وخاصة حينما تشتمل المناقصة على 15 قسيمة بناء فقط مع أن القرية تحتاج إلى المزيد والمزيد من قسائم البناء لسد الحاجة السكنية لأبناء القرية

تسويق القسائم لمن يطرح السعر الأعلى سيؤدي إلى منح القسائم للأغنياء والمقتدرين وليس للمحتاجين حقا للسكن

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب المحاي قيس يوسف ناصر، جاء فيه: "توجهت لجنة ميسر المحلية بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر هذا الأسبوع لسلطة أراضي اسرائيل وطالبتها بتغيير المناقصة التي نشرت مؤخرًا لتسويق قسائم بناء في القرية، على أن تسوق القسائم لأهل القرية وحدهم وبطريقة التسجيل والقرعة وليس لمن يطرح السعر الأعلى للقسيمة كما هو حاليا في المناقصة المنشورة. وقد عللت اللجنة المحلية مطلبها بالضائقة السكنية في القرية وبالعدد الكبير للأزواج الشابة الذين لا يملكون شقة سكنية وبالوضع الإجتماعي والمعيشي الخاص بالقرية والذي لا يمكن الكثير من أبناء القرية أن يطرحوا السعر الأعلى للقسيمة لتصبح القسائم نتيجة لذلك للأغنياء والمقتدرين فقط".

المحامي قيس يوسف ناصر

وأضاف البيان: "ويدور الحديث عن مناقصة علنية نشرتها سلطة أراضي اسرائيل مؤخرًا لتسويق 15 قسيمة بناء في قرية ميسر تمكن بناء نحو 30 شقة سكنية من البناء الذاتي. وقد كان الموعد الأخير لإغلاق المناقصة يوم 3.6.19 إلا أن اللجنة المحلية في ميسر استطاعت بواسطة المحامي قيس ناصر إرجاء الموعد حتى يوم 17.6.19 وذلك مراعاة لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك".

وتابع البيان: "وجاء في رسالة المحامي قيس ناصر لسلطة اراضي اسرائيل أن ميسر هي بلدة في منطقة "أفضلية قومية" حسب المعايير المعمول بها، وذلك لمستوى ميسر الإجتماعي والمعيشي الخاص، وعليه من حق قرية ميسر أن تسوق قسائم البناء فيها لأهل القرية وحدهم وأن تكون المناقصة بأسلوب التسجيل والقرعة، وخاصة حينما تشتمل المناقصة على 15 قسيمة بناء فقط مع أن القرية تحتاج إلى المزيد والمزيد من قسائم البناء لسد الحاجة السكنية لأبناء القرية. كما أن تسويق القسائم لمن يطرح السعر الأعلى سيؤدي إلى منح القسائم للأغنياء والمقتدرين وليس للمحتاجين حقا للسكن".

واختتم البيان: "الى هذا تأمل اللجنة المحلية أن تلبي سلطة أراضي اسرائيل مطلبها، وستدرس اللجنة التوجه للقضاء ان لم تراع سلطة الاراضي مطلبها".