"قانون حرية المعلومات كأداة لمواجهة الجريمة"- ندوة خاصة للصحافيين

كجزء من محاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، نظم مركز "اعلام" بالتعاون مع "الحركة لحرية المعلومات" و- "منظمة الصحافيين" و- "رابطة الصحافيين العرب- الداخل"، في فندق "غولدن كراون" بمدينة الناصرة، مساء الأربعاء، جلسة حوارية، حول موضوع "حرية المعلومات: أداة لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي"، شارك فيها مسؤول ملف مكافحة العنف والجريمة في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، محمود نصار، والمديرة السابقة لـ"الوحدة الحكومية لحرية المعلومات في وزارة القضاء"، المحامية رفكي دبش، والمحامية رحيلي إدري - حولتا عن الحركة لحرية المعلومات، رافقها الباحث غاي زومر في عرض معطيات حول العنف والجريمة في المجتمع العربي.

ونظم اعلام هذه الجلسة بحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام العربية من مختلف المناطق.
وتطرق نصّار إلى أهمية الحصول على معلومات موضحًا أنّ هنالك نقص كبير في المعلومات التي تتعلق في الجريمة والعنف في مجتمعنا العربيّ.
بدورها، تطرقت المحامية رفكي دبش إلى القانون وكيفية استخدامه، مقدمة معطيات عن أستخدام القانون في إسرائيل والثغرات التي يحملها، مشيرةً أنه يمكن استخدام القانون من خلال المسؤول عن حرية المعلومات في المكاتب الحكومية أو السلطات المحلية العربية.
واستمعت المحامية دبش إلى أسئلة الصحافيين العرب الذين شكوا من أن المؤسسات الحكومية، والناطقين بلسانها، لا يولون اهتماما كبيرا لتوجهات الصحافيين العرب، وغالبا لا يعالجون هذه التوجهات إطلاقا.
وتحدثت المحامية إدري عن "الحركة لحرية المعلومات"، موضحةً أنها ستضع صلب إهتمامها للعام القادم 2022، سوية مع الشركاء في إعلام، موضوع حرية المعلومات والجريمة داعية الصحافيين إلى التوجه إلى المؤسسة.
ومن جانبه عرض، غاي زومر، النواقص الكبيرة في المنظومات التي تعتمدها الشرطة لنقل المعلومات خاصة تلك التي تتعلق بالمجتمع العربي، ووصف هذه المنظومة بأنها "بائسة وقديمة ولا تعطي أية معلومات حقيقية يمكن الاستفادة منها حول ملفات التحقيق التي يتم فتحها وكيفية التعامل معها، وعدد لوائح الاتهام التي تقدم وماذا يكون القرار النهائي فيها ونوعية العقوبات التي تفرض على مرتكبيها."
من المهم الإشارة إلى أنّ هذه الندوة، هي الأولى من سلسلة ندوات سيعمل مركز "إعلام" على تنظيمها في المجال للعام القادم.