في أعقاب التماس مركز مساواة: تمديد مناقصة مدير سلطة التطوير الاقتصادي حتى 9.12

 في أعقاب الالتماس الذي قدمه مركز مساواة، قامت وزارة المساواة المدنية بتعديل مناقصة مدير سلطة التطوير الاقتصادي ونشرها مجددا وتمديد موعد تقديم الترشيحات حتى 9.12.2025.

وكان مركز مساواة قد قدم التماس للمحكمة المركزية في القدس ضد التعديلات التي قامت فيها الوزيرة ماي جولان على شروط المناقصة بهدف إجراء تعيين سياسي من المقربين لها ولحزب الليكود. واضطرت النيابة العامة بأعقاب الالتماس الى التدخل وطلب إجراء تعديلات على المناقصة لتتجاوب مع بعض مطالب مركز مساواة ومنها نشر المناقصة بشكل قانوني.

ويدرس مركز مساواة في أعقاب التعديلات على نشر المناقصة مجددا وتمديد موعد تقديم الترشيحات اذا كانت التعديلات تتجاوب مع مطالب المركز.

مدير مركز مساواة، جعفر فرح صرح "سندرس التعديلات التي أجرتها الوزارة ونقرر ما هي الخطوات القانونية التي قد نتخذها بحال لم تتجاوب المناقصة مع متطلبات الوظيفة وبحال قامت الوزيرة بتنفيذ تعيينات سياسية لوظيفة مدير سلطة التطوير الاقتصادي".

وتقوم وزيرة المساواة المدنية ماي جولان بمحاولة السيطرة على ميزانيات التطوير المفروض ان ترصد للبلدات العربية للسنوات 2025-2026 وتحويلها الى الشرطة. ويرفض مركز مساواة محاولات ماي جولان ويطالب وزارة المالية و المكاتب الحكومية برصد الأموال للتطوير وعدم تحويلها للوزير ايتمار بن جفير والذي حصل في السنوات الأخيرة على ميزانيات هائلة، ولا يقوم باستغلالها بمكافحة العنف والجريمة.
وقد قامت النيابة العامة والوزارة بالمراوغة بالمسار القضائي، بهدف مواصلة نشر المناقصة على الرغم من انها لا تستوفي المطلوب لإدارة ميزانيات حكومية بحجم جدي.