خطر الإغلاق يتهدد 30% من المصالح التجارية والصناعية في رهط والنقب ولا معونات حكومية للعرب!
مع استمرار الحرب على غزة، ما زال الوضع الاقتصادي في تدهور مستمر، سيما وأن المئات من رجال الأعمال الذين تقدموا بطلب لمنح ومساعدات لم يحصلوا عليها حتى الآن.
مع استمرار الحرب على غزة، ما زال الوضع الاقتصادي في تدهور مستمر، سيما وأن المئات من رجال الأعمال الذين تقدموا بطلب لمنح ومساعدات لم يحصلوا عليها حتى الآن.
ويقول خالد أبو لطيّف، رئيس غرفة التجارة والصناعة رهط والنقب، في حديث لمراسل "كل العرب"، إنّه "للأسف الهبات والمساعدات التي وعدت بها الحكومة مع بداية الحرب تكاد تكون شبه معدومة، أما الشروط التي يتم وضعها فلا تتوافق مع الكثير من أصحاب المحلات، ونرى أن الكثير من المصالح التجارية والصناعية في المجتمع العربي تغلق أبوابها".
ويعوّل أصحاب المحلات التجارية والصناعية بمدينة رهط والنقب عامة على نواب الكنيست العرب ورؤساء السلطات المحلية، للدفع قدما لحلول في ظل حالة الركود، خاصة وأن العديد منهم يعاني من مشاكل اقتصادية.
ويشير محمود العمور، مدير الشركة الاقتصادية رهط، أنّ "الوضع الاقتصادي في رهط بعد السابع من أكتوبر سيء، بعد إعادة كافة عمال الضفة إلى ديارهم، وبقيت الكثير من المصالح التجارية والصناعية، خاصة في المنطقة الصناعية، بدون عمال مهنيين، خصوصًا في مجال الحدادة والنجارة والكراجات ومحلات الألومنيوم وغيرها".
وحسب معطيات غير رسمية، سيصل عدد المحلات التي ستغلق أبوابها مع نهاية العام الجاري إلى أكثر من 30%، لا سيما في مجال البناء، على إثر عدم تواجد عمال بناء مهنيين من الضفة الغربية ورحيل معظم العمال الأجانب من إسرائيل.
