جمعية حقوق المواطن: وزارة التعليم تُقيم "ملفات رقمية" لـ 2.5 مليون طالب وتهدد خصوصيتهم
حذّرت جمعية حقوق المواطن، بالتعاون مع عيادة الخصوصية في جامعة تل أبيب، من خطوة جديدة لوزارة التربية والتعليم تقضي بنقل جميع بيانات الطلاب المدرسية تلقائيًا إلى الوزارة، معتبرةً أن القرار يشكل "بنية تحتية لمراقبة شاملة" تمسّ بشكل خطير بحقوق الخصوصية لملايين الطلاب. وبحسب التحديث الجديد للمعيار الخاص ببرامج الإدارة التربوية المدرسية، مثل "Mashov" و"Smart School"، سيتم تحويل جميع البيانات التي تُدخلها المدارس إلى خوادم الوزارة بشكل أوتوماتيكي وفوري، ابتداءً من العام الدراسي المقبل. ويشمل ذلك معلومات حساسة ومفصلة، من بينها المخالفات السلوكية، الغيابات، الأزمات الشخصية، والعلامات والتقييمات التعليمية الكاملة للطلاب. وأكدت الجمعية أن هذا الإجراء يعني عمليًا إنشاء "ملف طالب شخصي" رقمي لكل واحد من نحو 2.5 مليون طالب، قد يرافقهم طوال حياتهم، محذّرةً من مخاطر تسريب هذه البيانات أو إساءة استخدامها أو بيعها من قبل جهات غير مخولة، في حال اختراق قواعد البيانات أو سوء التعامل معها. وأضافت أن هذه السياسة تعكس نهج "الأخ الأكبر" المرتبط بأنظمة رقابية شمولية، وتشكل انتهاكًا مباشرًا للحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الخصوصية. وفي هذا السياق، وجّهت جمعية حقوق المواطن وعيادة الخصوصية في جامعة تل أبيب رسالة عاجلة إلى وزارة التربية والتعليم للمطالبة بإلغاء المعيار الجديد فورًا، بدعوى أن فرض السيطرة على هذا الكم الهائل من البيانات جرى "دون صلاحية قانونية واضحة". وشددت الجمعية على أنه إذا كانت الوزارة، برئاسة الوزير يوآف كيش، معنية بجمع هذه المعلومات الحساسة، فعليها أن تقوم بذلك من خلال تشريع قانوني واضح وشفاف يخضع للرقابة العامة، وليس عبر فرض إجراءات إدارية تمسّ بخصوصية الطلاب وأهاليهم.
حذّرت جمعية حقوق المواطن، بالتعاون مع عيادة الخصوصية في جامعة تل أبيب، من خطوة جديدة لوزارة التربية والتعليم تقضي بنقل جميع بيانات الطلاب المدرسية تلقائيًا إلى الوزارة، معتبرةً أن القرار يشكل "بنية تحتية لمراقبة شاملة" تمسّ بشكل خطير بحقوق الخصوصية لملايين الطلاب. وبحسب التحديث الجديد للمعيار الخاص ببرامج الإدارة التربوية المدرسية، مثل "Mashov" و"Smart School"، سيتم تحويل جميع البيانات التي تُدخلها المدارس إلى خوادم الوزارة بشكل أوتوماتيكي وفوري، ابتداءً من العام الدراسي المقبل. ويشمل ذلك معلومات حساسة ومفصلة، من بينها المخالفات السلوكية، الغيابات، الأزمات الشخصية، والعلامات والتقييمات التعليمية الكاملة للطلاب. وأكدت الجمعية أن هذا الإجراء يعني عمليًا إنشاء "ملف طالب شخصي" رقمي لكل واحد من نحو 2.5 مليون طالب، قد يرافقهم طوال حياتهم، محذّرةً من مخاطر تسريب هذه البيانات أو إساءة استخدامها أو بيعها من قبل جهات غير مخولة، في حال اختراق قواعد البيانات أو سوء التعامل معها. وأضافت أن هذه السياسة تعكس نهج "الأخ الأكبر" المرتبط بأنظمة رقابية شمولية، وتشكل انتهاكًا مباشرًا للحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الخصوصية. وفي هذا السياق، وجّهت جمعية حقوق المواطن وعيادة الخصوصية في جامعة تل أبيب رسالة عاجلة إلى وزارة التربية والتعليم للمطالبة بإلغاء المعيار الجديد فورًا، بدعوى أن فرض السيطرة على هذا الكم الهائل من البيانات جرى "دون صلاحية قانونية واضحة". وشددت الجمعية على أنه إذا كانت الوزارة، برئاسة الوزير يوآف كيش، معنية بجمع هذه المعلومات الحساسة، فعليها أن تقوم بذلك من خلال تشريع قانوني واضح وشفاف يخضع للرقابة العامة، وليس عبر فرض إجراءات إدارية تمسّ بخصوصية الطلاب وأهاليهم.
