جلسة طارئة لمجلس الطائفة في الناصرة وتصريحات نارية بعد التحقيق مع حكيم

عقد مجلس الطائفة العربية الارثوذكسية في مدينة الناصرة مساء اليوم الاثنين جلسة طارئة وموسعة ، وذلك على ضوء "التحقيق السياسي الترهيبي مع رئيس المجلس د. عزمي حكيم على خلفية موقفه من قضية تجنيد العرب". كما وصفه مجلس الطائفة . 

حضر الاجتماع العديد من اعضاء المجلس والذين عبروا عن استنكارهم لهه الفعلة وعبروا عن تضامنهم ووقوفهم الى جانب الدكتور عزمي حكيم في هذه القضية . افتتحت الجلسة بكلمة لرئيس الهيئة التمثيلية رامي خوري الذي اكد :" ان التحقيق الذي اجري مع الدكتور عزمي حكيم اليوم هو تحقيق سياسي ولا يمت للعمل الجماهيري ولا لعمل المجلس الاداري بصلة وهو فقط للضغط على الدكتور عزمي بشكل شخصي وبالتالي الضغط على المجلس من اجل التهاون في قضية التجنيد الذي يرفضه المجلس تماما ".

 تحقيق سياسي
وقال الدكتور عزمي حكيم في كلمته :" الدعوة تمت من قبل الوحدة الخاصة في قضايا الغش والخداع وهنالك اخرين من الناصرة الذين ايضا تم التحقيق معهم وايضا سيتم دعوة اخرين ومجلس الطائفة كان على رأس المؤسسات الوطنية في المدينة والتهمة التي وجهت الي هي التحريض على العنف والارهاب وهذه التهمة وجهت بعد شكاوي تقدم بها كل من جبرائيل نداف، وإيهاب شليان ومن الواضح ان هنالك مخطط من السلطة للجم كل صوت يحاول الوقوف ضد مخطط التجنيد وكما يبدو ان مخططهم يعرقل وفي بداية التحقيق قال لي المحقق ان التحقيق معي يجري تحت التحذير ومن الممكن في نهاية التحقيق ان يتم اعتقالي والتحقيق لم يتعدى كونه تحقيق سياسي حول موقف المجلس من التجنيد وفي كل اجابة كنت اؤكد موقف المجلس اننا ضد التجنيد وضد جيش الاحتلال وكما يبدو انهم يتجهون نحو تقديم لوائح اتهام من اجل ان نكون عبرة للاخرين لعدم الاقتراب من مخطط التجنيد ". واضاف الدكتور عزمي حكيم :" التحقيقات وما يتبع التحقيقات لن تحيدنا عن موقفنا وموقفنا وضعناه ولن نغييره وسنقوم بالتشاور مع جهات اخرى لان الموضوع لن ينتهي مع هذا التحقيق وايضا تم تجاهل الشكاوي التي قدمتها حول التهديدات التي تعرضت لها واغلاقها بسبب عدم وجود ادلة والتحقيق جاء بعد التصريحات وبيان المجلس الذي فحص جيدا ولا يستطيع اي احد التوجه الى المجلس بتهمة التحريض وانا اشعر ان هذه القضية ستغلق فقط في اروقة المحاكم ونحن سنربح هذه القضية ولا يملكون اي شيء من اجل ادانتنا وموقفنا واضح ولن نتنازل عنه ".

بيان مجلس الطائفة
وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مجلس الطائفة العربية الارثوذكسية في الناصرة، حول التحقيق مع د.عزمي حكيم، جاء فيه ما يلي:" أنتهى التحقيق الاستفزازي الترهيبي الذي أجرته وحدة ما يسمى "الغش والخداع" في الشرطة الاسرائيلية، ضد رئيس مجلس الطائفة الغربية الارثوذكسية في الناصرة، الدكتور عزمي حكيم، ودار التحقيق في مقر شرطة عكا، بسبب حظر اجراء التحقيق في مدينة "المشتبهة" وهذا بناء على شكاوى مقدمة من نعيم (جبرائيل) نداف، وإيهاب شليان، وهما من المشاركين في "المؤتمر" الذي عقد قبل قرابة ثمانية أشهر في مدينة نتسيرت عيليت، بهدف "تشجيع" الشبان العرب المسيحيين على الخدمة في جيش الاحتلال" كما جاء في البيان. 

التحقيق
وتابع البيان: "واستمر التحقيق زهاء ثلاث ساعات ونصف الساعة، وجرى ابلاغ د. حكيم منذ البدء بأنه متهم بـ "التحريض على العنف والارهاب"، ولهذا، فإن القانون يلزم بأن يتم تصويره، وأخذ بصماته، ثم طلبوا منهم فحص "دي أن إيه"، وتبين أنه بناء على الشبهة والشكاوى الوقحة المقدمة ضده، فإن رفض د. حكيم لفحص "دي أن إيه" يمنح الشرطة صلاحية ايقافه في السجن لمدة ستة اشهر. وعرض المحققون قصاصات من الصحف ومنشورات في وسائل الإعلام، تتضمن تصريحات لدكتور حكيم، وبيانات مجلس الطائفة الارثوذكسية في الناصرة، التي عبّرت عن الموقف الصلب الرافض لكل مؤامرات التجنيد والتفريق، وهو موقف الغالبية الساحقة وشبه المطلقة من جماهير شعبنا، التي ترفض مثل هذه المخططات" وفقا لما ذكره مجلس الطائفة في بيانه.

رد حكيم
وأضاف البيان: "هذا ورفض الدكتور حكيم هذه التهم والواقفين من ورائها والداعمين لها، مؤكدا أنه يمثل أمام تحقيق سياسي ترهيبي يهدف الى كم الافواه، وشدد على أنه يقف من وراء كل بيان صادر عن مجلس الطائفة العربية الارثوذكسية في الناصرة، مشددا على أن هذا هو الموقف الوطني والصادق الذي تتمسك به الغالبية الساحقة جدا من ابناء شعبنا. وأكد حكيم، أن مثل هذه التحقيقات لن تكسر اراداتنا ومواقفنا الصلبة، ونحن سنواصل تصدينا لكل المؤامرات والمتآمرين، أيا كانت عناوينهم". وكان قد انتهى التحقيق بتوقيع د. حكيم على تعهد بعدم الاقتراب من المشتكيين لمدة 30 يوما" إلى هنا نص البيان.