تعيين المحامي عباس عباس عضواً في اللجنة الإستشارية للمساواة لذوي الإعاقة
تلقى المحامي عباس عباس مدير عام جمعية المنارة لدعم المكفوفين في المجتمع العربي مؤخراً، خطاباً موقعاً من قبل وزيري القضاء والرفاه والخدمات الإجتماعية، يبلغانه أنه تمت المصادقة على تعيينه عضوًا في اللجنة الإستشارية التي تعمل إلى جانب مفوضية المساواة لذوي الإعاقات التابعة لوزارة القضاء. تجدر الإشارة أنه استنادا إلى قانون المساواة لذوي الإعاقات فإنه يجب إقامة مفوضية، وهي جسم مستقل له أهدافه، ويعمل داخل الدولة وبأموالها، على النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وتنفيذ تعليمات قانون المساواة. وتعمل إلى جانب المفوضية لجنة استشارية يكون معظم أعضائها أشخاص ذوو إعاقات مختلفة. جمعية المنارة من خلال مشروع المرافعة القانونية كانت قد بدأت في المطالبة بتمثيل عربي داخل اللجنة الإستشارية منذ أكثر من سنة، فقد قام المحامي عبمر خمايسة مركز مشروع المرافعة القانونية في ذلك الحين، بمكاتبة وزير القضاء ووزير الرفاه والخدمات الإجتماعية يطالبهما بتعيين المحامي عباس عباس عضواً في اللجنة الإستشارية كونة تتوافر لديه الشروط المطلوبة لذلك، وليسمع الصوت العربي لإصحاب الإعاقات في المجتمع العربي داخل اللجنة الإستشارية. وفي حديث مع المحامي عباس اعرب عن سعادته لهذا التعيين وأضاف ان هذا المنصب يلقي على كاهله مسؤولية كبيرة تجاه ذوي الإعاقات في المجمتع العربي، حيث انه مكلف بطرح قضاياهم داخل اللجنة والعمل على إيجاد الحلول لها.
تلقى المحامي عباس عباس مدير عام جمعية المنارة لدعم المكفوفين في المجتمع العربي مؤخراً، خطاباً موقعاً من قبل وزيري القضاء والرفاه والخدمات الإجتماعية، يبلغانه أنه تمت المصادقة على تعيينه عضوًا في اللجنة الإستشارية التي تعمل إلى جانب مفوضية المساواة لذوي الإعاقات التابعة لوزارة القضاء. تجدر الإشارة أنه استنادا إلى قانون المساواة لذوي الإعاقات فإنه يجب إقامة مفوضية، وهي جسم مستقل له أهدافه، ويعمل داخل الدولة وبأموالها، على النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وتنفيذ تعليمات قانون المساواة. وتعمل إلى جانب المفوضية لجنة استشارية يكون معظم أعضائها أشخاص ذوو إعاقات مختلفة. جمعية المنارة من خلال مشروع المرافعة القانونية كانت قد بدأت في المطالبة بتمثيل عربي داخل اللجنة الإستشارية منذ أكثر من سنة، فقد قام المحامي عبمر خمايسة مركز مشروع المرافعة القانونية في ذلك الحين، بمكاتبة وزير القضاء ووزير الرفاه والخدمات الإجتماعية يطالبهما بتعيين المحامي عباس عباس عضواً في اللجنة الإستشارية كونة تتوافر لديه الشروط المطلوبة لذلك، وليسمع الصوت العربي لإصحاب الإعاقات في المجتمع العربي داخل اللجنة الإستشارية. وفي حديث مع المحامي عباس اعرب عن سعادته لهذا التعيين وأضاف ان هذا المنصب يلقي على كاهله مسؤولية كبيرة تجاه ذوي الإعاقات في المجمتع العربي، حيث انه مكلف بطرح قضاياهم داخل اللجنة والعمل على إيجاد الحلول لها.
