انضمام المنارة في اللجنة الاستشارية
توجهت مؤخراً "جمعية المنارة لدعم المكفوفين في المجتمع العربي" برسالة إلى كل من وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية عضو الكنيست يتسحاق هرتسوغ ووزير القضاء البوفيسور دانيئيل فريدمان، بطلب انضمام جمعية المنارة إلى اللجنة الاستشارية لمفوضية المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي المحدودية. حيث ان قانون مساواة حقوق الأشخاص ذوي المحدودية والذي سن عام 1998 يوجب إقامة مفوضية تعمل على النهوض بحقوق الأشخاص ذوي المحدودية وتنفيذ تعليمات قانون المساواة وتطويره. كما وتعمل إلى جانب المفوضية لجنة استشارية يكون معظم أعضائها أشخاص ذوو محدوديات مختلفة او ممثلي جمعيات تسعى لرفع مكانة الأشخاص ذوي المحدودية.
توجهت مؤخراً "جمعية المنارة لدعم المكفوفين في المجتمع العربي" برسالة إلى كل من وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية عضو الكنيست يتسحاق هرتسوغ ووزير القضاء البوفيسور دانيئيل فريدمان، بطلب انضمام جمعية المنارة إلى اللجنة الاستشارية لمفوضية المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي المحدودية. حيث ان قانون مساواة حقوق الأشخاص ذوي المحدودية والذي سن عام 1998 يوجب إقامة مفوضية تعمل على النهوض بحقوق الأشخاص ذوي المحدودية وتنفيذ تعليمات قانون المساواة وتطويره. كما وتعمل إلى جانب المفوضية لجنة استشارية يكون معظم أعضائها أشخاص ذوو محدوديات مختلفة او ممثلي جمعيات تسعى لرفع مكانة الأشخاص ذوي المحدودية.
وفي نص الرسالة التي وجهها المحامي عمر خمايسي الذي يشغل منصب مدير وحدة المرافعة في جمعية المنارة، ان القانون يشير بشكل واضح إلى وجوب حضور وتمثيل لمنظمات وجمعيات ناشطة بمجال رفع مكانة أصحاب المحدودية إلى جانب حقوقيين وممثلي جمهور بإطار اللجنة الاستشارية، مع التنويه كون اللجنة الاستشارية منذ نشأتها تخلو من أي تمثيل عربي سواء كان على مستوى الأعضاء أو على مستوى التنظيمات والجمعيات، ما يحتم التدخل والانتباه إلى هذا الخلل من قبل المسئولين".
وفي حديث مع المحامي عباس عباس مدير جمعية المنارة لدعم المكفوفين وضح مكانة المنارة كونها تعمل منذ سنوات وسط مجموعة المكفوفين وذوي المحدودية عامة وتعد المشاريع والبرامج المختلفة الهادفة إلى رفع مكانة هذه الشريحة المهمشة عبر التركيز على مشاريع التوعية المختلفة. فمفتاح التغيير برأي المحامي عباس يكمن في التركيز على النشء الجديد وتوجيههم منذ الصغر إلى الانفتاح وتقبل الآخر وأن التغيير يصبح ممكنا في المستقبل حين يصل إلى مراكز القرار أشخاص يقدرون ويعرفون حق المعرفة مقدرات الشخص الكفيف أو صاحب المحدودية دون ربط ذلك بهذه الإعاقة أو تلك، بالإضافة لكوننا في جمعية المنارة نطمح من خلال طلب الانضمام للجنة الاستشارية السعي من منطلق عملنا إلى ملء هذا الفراغ بحيث نحضر صوت الأشخاص ذوي المحدودية في مجتمعنا العربي بكل ما ينطوي على ذلك من معان حقوقية وخدماتية".
