المحامي ايهاب ابوغوش في امسية ثقافية في لندن

بين المحامي ابوغوش في هذه المحاضرة بعض النتائج والاثار السلبية المباشرة والمدمرة التي يفرضها

استضافت الاسبوع الماضي جامعة لندن للاقتصاد والسياسة (LSE) في العاصمة البريطانية لندن المحامي ايهاب ابوغوش من القدس في محاضرة ثقافية خاصة تطرقت لمناقشة الانتهاكات الاسرائيلية المقوننة لحقوق العائلة الفلسطينية في ظل القانون الاسرائيلي. وتمحورت المحاضرة حول دور البرلمان الاسرائيلي كمشرع اساسي في استعمال الوسائل البرلمانية لهدف حرمان او تقييد العائلة الفلسطينية من ممارسة حقوق وحريات انسان اساسية.

المحامي إيهاب أبو غوش

عرض الاسباب والدوافع
فقد عرض المحامي ايهاب ابوغوش امام الحضور بعض المحطات التاريخية الهامة في العمل البرلماني الاسرائيلي، وخص بالذكر قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل الذي سنه الكنيست الاسرائيلي عام 2003 حيث تم من خلاله قوننة قرار الحكومة الاسرائيلية المانع لجمع شمل العائلة الفلسطينية ويمنع عيش افراد الاسرة الواحدة معا وبحرية داخل اسرائيل اذا ما كان احد افراد العائلة فلسطينيا من الضفة او قطاع غزة. وشملت هذه المحاضرة مناقشة معطيات تاريخية ومعاصرة استندت لمراجع اسرائيلية وفلسطينية, مشددة على عرض الاسباب والدوافع الكامنة وراء تشريع القانون الاسرائيلي المانع لجمع شمل العائلة الفلسطينية, كاسباب ودوافع واهداف ديموغرافية واضحة, خلافا للمبررات الاسرائيلية المزعومة لولادة القانون ولتمديد سريانه مرة تلو الاخرى كانها امنية.

اهتمام بالقضية الفلسطينية
بالاضافة لتوضيح الجانب القانوني بما يحويه القانون من انتهاكات قانونية خطيرة لحقوق وحريات العائلة الفلسطينية, فقد بين المحامي ابوغوش في هذه المحاضرة بعض النتائج والاثار السلبية المباشرة والمدمرة التي يفرضها هذا القانون على حياة العائلة الفلسطينية من حياة فرقة وتشرد وشتات ومن معاناة مستمرة يوميا وعلى مر اعوام طويلة, لا تستطيع العائلة الفلسطينية خلالها من ممارسة حياتها الاسرية معا بحرية وبكرامة، بل يعيش افراد العائلة الواحدة حياة خوف وقلق وذل وعدم استقرار دائمين ويلازمهم دوما الاحساس بالضعف وقلة الحيلة.
وقد شارك في هذه الامسية جمهور متنوع من محاضرين وطلاب من الجامعات البريطانية المختلفة ونشطاء في جمعيات عالمية وحقوقيون, حيث بدى من خلال عرضهم للاسئلة والملاحظات اهتمامهم بالقضية الفلسطينية بشكل عام وتعاطفهم مع العائلات الفلسطينية التي يسري عليها القانون الاسرائيلي المانع لجمع الشمل الفلسطيني بشكل خاص.