المتابعة ترد في المحكمة على دعوى عمران خطيب

أبرز ما جاء في البيان:

أكدت لجنة الإنتخابات أنّ الشرط الموضوع والملزم بالحصول على تزكيتين هو شرط طبيعي وعادي جدًا وهو شرط متبع بالعديد من الانتخابات خاصة إنتخابات السلطات المحلية وتنظيمات مشابهة أخرى والتي تسمح للأحزاب السياسية المعروفة بترشيح مرشحيها دون الحاجة للحصول على أية تزكية

شددت لجنة المتابعة على أنّ تأجيل الإنتخابات حتى إشعار أخر يمس بعمل لجنة المتابعة وبقدرتها على مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع العربي الأمر الذي يسبب لضرر كبير للجنة المتابعة ولجميع الوسط العربي

طالبت لجنة المتابعة من المحكمة رفض طلب عمران خطيب وإلغاء أمر المنع الاحترازي من أجل إجراء الانتخابات لرئاسة لجنة المتابعة بأسرع وقت ممكن

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المحامي وسام غنايم، جاء فيه "قدمت لجنة المتابعة لشؤون الجماهير العربية ولجنة الإنتخابات المنبثقة عنها، بواسطة المحامي وسام غنايم ردها على دعوى المحامي عمران خطيب والتي طالب فيها تجميد الإجراءات لانتخاب رئيس جديد للجنة المتابعة حتى إشعار أخر. وورد في الرد الذي قدمه المحامي غنايم أنّ لجنة المتابعة هي جسم غير رسمي ولذلك هي لا تخضع لرقابة المحاكم ولسلطتها ولا صلاحية للمحكمة بإصدار أوامر قضائية ضدها، ناهيك عن خاصية لجنة المتابعة كجسم سياسي يشكل السقف الأعلى والحاضن للأجسام السياسية الفاعلة في الوسط العربي ودوره الأساسي هو بلورة مواقف سياسية وشعبية موحدة بالقضايا المصيرية التي تهم الوسط العربي" كما جاء في البيان.

المحامي وسام 

وأضاف البيان "كما وإدعت لجنة المتابعة ولجنة الإنتخابات أنّ دعوى عمران خطيب تم تقديمها بتأخير كبير ومن دون حسن نية، خاصة وأنّ عمران خطيب كان يعلم مسبقا ومنذ مدة طويلة بالشروط التي وضعها المجلس المركزي للجنة المتابعة من أجل ترشح مرشح مستقل من خارج لجنة المتابعة، وهو الحصول على تزكيتين من مركبات لجنة المتابعة، وكل ذلك من دون أن يحرك ساكنًا ومن دون أنّ يتوجه للمجلس المركزي بإعتراض على الشرط الموضوع".

وجاء ايضا في البيان "كما وأكدت لجنة الإنتخابات أنّ الشرط الموضوع والملزم بالحصول على تزكيتين هو شرط طبيعي وعادي جدًا، وهو شرط متبع بالعديد من الانتخابات خاصة إنتخابات السلطات المحلية وتنظيمات مشابهة أخرى، والتي تسمح للأحزاب السياسية المعروفة بترشيح مرشحيها دون الحاجة للحصول على أية تزكية، وهذا الشرط لا يمس بالمستقلين ولا يمنع أيا منهم بالترشح لرئاسة لجنة المتابعة. هذا، وشددت لجنة المتابعة على أنّ تأجيل الإنتخابات حتى إشعار أخر يمس بعمل لجنة المتابعة وبقدرتها على مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع العربي، الأمر الذي يسبب لضرر كبير للجنة المتابعة ولجميع الوسط العربي. وقد طالبت لجنة المتابعة من المحكمة رفض طلب عمران خطيب وإلغاء أمر المنع الاحترازي من أجل إجراء الانتخابات لرئاسة لجنة المتابعة بأسرع وقت ممكن" وفقا للبيان.