العليا تلزم حكومة اسرائيل بالرد على استجواب الحكم المحلي خلال 30 يوما
أهم ما جاء في العريضة: المستهلك يدفع في فاتورة المياه ضرائب لتخفيض الأسعار عن مجالي الصناعة والزراعة إحد البنود الأساسية للإعتراض على الأسعار الباهظة للمياه هي الضرائب غير المباشرة المفروضة على المياه
أهم ما جاء في العريضة: المستهلك يدفع في فاتورة المياه ضرائب لتخفيض الأسعار عن مجالي الصناعة والزراعة إحد البنود الأساسية للإعتراض على الأسعار الباهظة للمياه هي الضرائب غير المباشرة المفروضة على المياه
رئيس مركز الحكم المحلي شلومو بوحبوط:
الأمر يهم جميع شرائح الشعب الاسرائيلي ومنذ عامين نقوم برفع صوتنا ضد رفع أسعار المياه حيث لا يمكن أن نستبدل الماء بمنتوج آخر ولذلك لا يمكن أن تجبى عليه الضرائب
نحن متأكدون بأن رئيس الوزراء سيأخذ طلب المحكمة على محمل الجد ويعمل على خفض الأسعار
قدم مركز الحكم المحلي عريضة لمحكمة العدل العليا في اسرائيل، تضمنت طلبا بإستجواب الحكومة حول أسعار المياه المرتفعة التي تفرضها سلطة المياه وشركة مكوروت على السكان.
وادعى مركز الحكم المحلي أن المياه لا بديل لها، مثل الهواء الذي نتنفسه، ولذلك لا يمكن أن يجبى عليها ضرائب.
شلومو بوحبوط
وفي عريضته أدعى مركز الحكم المحلي بأن إحدى البنود الأساسية للإعتراض على الأسعار الباهظة للمياه، هي الضرائب غير المباشرة المفروضة على المياه والتي تجبى من قبل سلطة المياه، من المستهلك، حيث تقدمت العريضة بأسعار المياه التي باتت تشكل عبئاً على المستهلك في البلاد، حيث تقوم السلطات برفع أسعار المياه على المستهلكين بالوقت ذاته التي تخفض أسعار المياه في مجالات الزراعة والصناعة، حيث يدفع المستهلك في فاتورة المياه تعويضاُ عن المجالات الآخرى.
هذا وقد أصدرت المحكمة العليا قراراً بإلزام الحكومة الرد على الإستجواب الذي قدمه مركز الحكم المحلي خلال 30 يوماً حول أسعار المياه المرتفعة.
بحبوط: لا يمكن جباية الضرائب عن منتج لا بديل له
وأكد شلومو بوحبوط، رئيس مركز الحكم المحلي: " الأمر يهم جميع شرائح الشعب الاسرائيلي ومنذ عامين نقوم برفع صوتنا ضد رفع أسعار المياه، حيث لا يمكن أن نستبدل الماء بمنتوج آخر ولذلك لا يمكن أن تجبى عليه الضرائب، ونحن متأكدون بأن رئيس الوزراء سيأخذ طلب المحكمة على محمل الجد، ويعمل على خفض الأسعار".
المحامي إيلياس بن آرييه: مركز الحكم المحلي إستطاع أن يقنع المحكمة
وأكد المحامي ايلياس بن آرييه حول العريضة التي قدمها: " القضية مهمة جداً وعلى الدولة أن تقدم الملزمات التي أدت إلى رفع أسعار المياه، ومركز الحكم المحلي إستطاع أن يقنع المحكمة العليا بأن الأمر يستحق البحث"
المحامي إيلياس بن آرييه
