الشرطة تطرد العائلة من بيتها ظلماً
اصدرت محكمة الصلح في القدس يوم الثلاثاء من الاسبوع الحالي قرارا احترازيا يتم بموجبه اعادة عائلة حمزة حجازي من القدس الى بيتها المستأجر بعد ان قامت قوات الشرطة باخلائها بالقوة من البيت واخلاء المنزل من محتوياته. وكانت شرطة القدس قد حضرت بقوات معززة في مطلع الاسبوع الحالي الى منزل العائلة في حي الطور في القدس وقامت بكسر باب البناية ودخول المنزل بالقوة مع استعمال الغاز المسيل للدموع حيث قام افراد الشرطة بتكبيل رب الاسرة واخراجه بالقوة هو وافراد عائلته من المنزل ثم نقله الى مركز الشرطة للتحقيق معه هناك. بعدها، قامت الشرطة بإخلاء جميع محتويات المنزل ورميها خارجا، وابقته فارغا من دون ان تعطي اية تفسيرات.يذكر ان الشقة المستأجرة تعود لصاحبها عدنان قرش الذي قام بتأجيرها لحمزة حجازي منتصف الشهر الماضي بموجب وثيقة اجار وقعاها الاثنين معا. محاميا الدفاع ايهاب حزبون وايمن داود تقدما بطلب الى محكمة الصلح في القدس فور قيام الشرطة بإخلاء المنزل بالقوة من ساكنيه، وشرحا لهيئة المحكمة حيثيات تصرفات الشرطة تجاه سكان البيت واصحابه وطلب من المحكمة استصدار امر احترازي ضد شرطة القدس لاعادة ابناء العائلة الى منزلها فورا. واشارا المحاميان لهيئة المحكمة ان الشرطة لم تعطي اية ايضاحات لسكان الشقة واصحابها ولم تعرض امامهم اية مستندات قانونية او قضائية بوجوب اخلاء المنزل على الرغم من طلبهم ذلك، الامر الذي يخالف القانون بشكل صارخ وينافي مبدأ قانون حق الملكية والتملك. اضافة الى ذلك وبعد علمه بما حصل، توجه صاحب الشقة عدنان القرش الى مركز الشرطة لاستيضاح ما حصل الا ان الشرطة رفضت اعطاء التفسيرات له ومنعت منه تقديم شكوى بهذا الخصوص، كما منعت منه كشف هوية المشتكين. يذكر ان صاحب الشقة كان قد استدعي الى مركزشرطة القدس في الاونة الاخيرة حيث طلب منه هناك، اثبات ملكية الشقة التي بحوزته حيث تبين ان جميع المستندات التي بحوزته قانونية مما يعزز ملكيته على الشقة، كما قام ايضا بابراز وثيقة الاجار والاستئجار التي وقعها مع مستأجر الشقة امام احد محققين الشرطة. النيابة المركزية قالت في ادعائها ان الشرطة تلقت شكوى من شركة "لويال انفيستمينت"، وبعد التحقيق في الموضوع، وصلت الشرطة على ما يبدو الى قناعة لملكية الشركة المذكورة على الشقة وعليه قامت بأخلاء السكان منها. وامر قاضي محكمة الصلح في قراره الى وجوب اعادة العائلة المخلاة الى منزلها فورا وبالتالي منع الشرطة من التدخل في شؤون العائلة بتاتا الى ان تقوم النيابة بتقديم ادلة اخرى بهذه القضية.
اصدرت محكمة الصلح في القدس يوم الثلاثاء من الاسبوع الحالي قرارا احترازيا يتم بموجبه اعادة عائلة حمزة حجازي من القدس الى بيتها المستأجر بعد ان قامت قوات الشرطة باخلائها بالقوة من البيت واخلاء المنزل من محتوياته. وكانت شرطة القدس قد حضرت بقوات معززة في مطلع الاسبوع الحالي الى منزل العائلة في حي الطور في القدس وقامت بكسر باب البناية ودخول المنزل بالقوة مع استعمال الغاز المسيل للدموع حيث قام افراد الشرطة بتكبيل رب الاسرة واخراجه بالقوة هو وافراد عائلته من المنزل ثم نقله الى مركز الشرطة للتحقيق معه هناك. بعدها، قامت الشرطة بإخلاء جميع محتويات المنزل ورميها خارجا، وابقته فارغا من دون ان تعطي اية تفسيرات.يذكر ان الشقة المستأجرة تعود لصاحبها عدنان قرش الذي قام بتأجيرها لحمزة حجازي منتصف الشهر الماضي بموجب وثيقة اجار وقعاها الاثنين معا. محاميا الدفاع ايهاب حزبون وايمن داود تقدما بطلب الى محكمة الصلح في القدس فور قيام الشرطة بإخلاء المنزل بالقوة من ساكنيه، وشرحا لهيئة المحكمة حيثيات تصرفات الشرطة تجاه سكان البيت واصحابه وطلب من المحكمة استصدار امر احترازي ضد شرطة القدس لاعادة ابناء العائلة الى منزلها فورا. واشارا المحاميان لهيئة المحكمة ان الشرطة لم تعطي اية ايضاحات لسكان الشقة واصحابها ولم تعرض امامهم اية مستندات قانونية او قضائية بوجوب اخلاء المنزل على الرغم من طلبهم ذلك، الامر الذي يخالف القانون بشكل صارخ وينافي مبدأ قانون حق الملكية والتملك. اضافة الى ذلك وبعد علمه بما حصل، توجه صاحب الشقة عدنان القرش الى مركز الشرطة لاستيضاح ما حصل الا ان الشرطة رفضت اعطاء التفسيرات له ومنعت منه تقديم شكوى بهذا الخصوص، كما منعت منه كشف هوية المشتكين. يذكر ان صاحب الشقة كان قد استدعي الى مركزشرطة القدس في الاونة الاخيرة حيث طلب منه هناك، اثبات ملكية الشقة التي بحوزته حيث تبين ان جميع المستندات التي بحوزته قانونية مما يعزز ملكيته على الشقة، كما قام ايضا بابراز وثيقة الاجار والاستئجار التي وقعها مع مستأجر الشقة امام احد محققين الشرطة. النيابة المركزية قالت في ادعائها ان الشرطة تلقت شكوى من شركة "لويال انفيستمينت"، وبعد التحقيق في الموضوع، وصلت الشرطة على ما يبدو الى قناعة لملكية الشركة المذكورة على الشقة وعليه قامت بأخلاء السكان منها. وامر قاضي محكمة الصلح في قراره الى وجوب اعادة العائلة المخلاة الى منزلها فورا وبالتالي منع الشرطة من التدخل في شؤون العائلة بتاتا الى ان تقوم النيابة بتقديم ادلة اخرى بهذه القضية.
