الحزب الشيوعي والجبهة: تصويت الموحدة على قوانين عسكرية تتيح للشرطة والجيش اقتحام البيوت وصمة عار!
اعتبر الحزب الشيوعي والجبهة من خلال بيان صدر اليوم الثلاثاء أنّ "تصويت القائمة العربية الموحدة على قوانين عسكرية هو وصمة عار، وأوضحا أنّ "أحد القوانين جاء لتعزيز سلطة السجون بالجنود بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين، كما أن قانونًا آخر يتيح للشرطة والجيش اقتحام البيوت ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة"، بحسب البيان.
اعتبر الحزب الشيوعي والجبهة من خلال بيان صدر اليوم الثلاثاء أنّ "تصويت القائمة العربية الموحدة على قوانين عسكرية هو وصمة عار، وأوضحا أنّ "أحد القوانين جاء لتعزيز سلطة السجون بالجنود بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين، كما أن قانونًا آخر يتيح للشرطة والجيش اقتحام البيوت ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة"، بحسب البيان.
أيمن عودة ومنصور عباس
وجاء في بيان الحزب الشيوعي والجبهة ما يلي:"يدين الحزب الشيوعي والجبهة تصويت "القائمة العربية الموحّدة" أمس الثلاثاء في الكنيست مع تمرير قوانين عسكرية خطيرة تضرّ بالأسرى الفلسطينيين والمعتقلين السياسيين في سجون الاحتلال وتنتهك حُرمة البيوت."، كما ورد في البيان.
وتابع البيان أنّ:"أحد القوانين جاء لتعزيز سلطة السجون بالجنود بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين. ومرّ القانون بأغلبية 60 عضوًا مقابل 59، اذ عارضته القائمة المشتركة، فيما دعمه نواب الموحدة: منصور عباس، وليد طه، مازن غنايم، ايمان خطيب ياسين، ومن ميرتس غيداء ريناوي وأعضاء عن حزب العمل.
أمّا القانون الثاني فيتيح لجيش الاحتلال إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل ما تسمّيه "أهداف أمنية قومية". وهذه قوانين لم يسبق أبدًا أنّ صوت أي نائب أو حزب عربي مع هذه القوانين، لما فيها من تعسّف وعنصرية.
والقانون الثالث الخطير يتيح للشرطة والجيش اقتحام البيوت ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة، ومرّ بأغلبية 60 صوتًا مقابل 58. وهو قانون لم يمر بالسابق رغم محاولات الحكومات المتعاقبة طرحه بسبب معارضة قوية لما فيه من مس وخرق لحقوق أساسية.
جميع هذه القوانين لم تكن لتمرّ دون أصوات "الموحّدة" ونواب "ميرتس" و"العمل" العرب. إنّ تأييد هذه القوانين هو وصمة عار. ولقد حذرنا مرارًا وتكرارًا من هذا النهج – نهج مقايضة الحقوق والمواقف الوطنية ببعض الميزانيات التي هي أصلاً حق لنا، ولا يمكن القبول بأن يكون ثمنها دعم قوانين الاحتلال والاستيطان واستهداف الأسرى والاعتداء على حقوق شعبنا الفلسطيني."، الى هنا نصّ البيان.
