استعداداً لعصر الذكاء الاصطناعي: وزارة المالية تدرس فرض "ضريبة نتفليكس" وضرائب على الأراضي الشاغرة

تستعد وزارة المالية الإسرائيلية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لثورة الذكاء الاصطناعي (AI)، وسط مخاوف من تضرر إيرادات الدولة من الضرائب على العمل. ولمواجهة ذلك، تدرس الوزارة سلسلة خطوات لزيادة الضرائب على رأس المال، من المرجح أن تُعرض على الحكومة المقبلة بناءً على استنتاجات طاقم خاص ترأسه كبير الاقتصاديين، د. شموئيل أبرمزون.

مخاوف وزارة المالية من التحولات القادمة يُبدي مسؤولو الوزارة قلقاً من الفجوة المحتملة بين إلغاء وظائف تقليدية وخلق وظائف جديدة، مما قد يؤدي في المدى المتوسط إلى ارتفاع معدلات البطالة الهيكلية وتآكل حصة العمل من الناتج المحلي. كما يُحذر التقرير من اتساع فجوات الأجور واللامساواة، حيث ستتركز أرباح الإنتاجية بأيدي قلة من العمال ذوي المهارات العالية.

وعلى الصعيد العالمي، تخشى الوزارة من تضرر القاعدة الضريبية المحلية؛ نظراً لأن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على مراكز البحث والتطوير (R&D) التابعة لشركات أمريكية كبرى، والتي قد تُقلص قوتها العاملة البشرية لصالح تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما سيؤدي إلى تراجع الضرائب المجباة محلياً.

الضرائب والخطوات المقترحة قيد الدراسة:

• ضريبة أملاك على الأراضي الشاغرة: تهدف لتشجيع البناء السكني. وقد طُرحت هذه الضريبة سابقاً في "قانون التسويات" ورُفضت سياسياً، إلا أن التقديرات تشير إلى أنها قد تُدخل لخزينة الدولة نحو 9.5 مليار شيكل سنوياً.

• "ضريبة نتفليكس": تطبيق جباية ضريبة القيمة المضافة (מע"מ) على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات رقمية للمستهلكين الأفراد في إسرائيل، ويُقدر العائد منها بنحو 500 مليون شيكل سنوياً.

• ضريبة السلع الفاخرة: زيادة ضرائب الاستهلاك على المنتجات الفاخرة لأصحاب رؤوس الأموال.

• رسوم على مزارع الخوادم (Server Farms): دراسة فرض ضرائب ورسوم على استهلاك موارد الطاقة والأراضي لبناء البنى التحتية الحاسوبية المتقدمة.

• تحفيز الملكية الفكرية: منح إعفاءات وتسهيلات ضريبية لتشجيع تسجيل براءات الاختراع، البرمجيات، والخوارزميات داخل إسرائيل لمنع تهريب الأرباح للخارج.

• رفض "ضريبة الروبوتات": في المقابل، أوصى الطاقم بالاعتراض المطلق على فرض أي ضرائب مخصصة على الحوسبة أو مدخلات الذكاء الاصطناعي، وذلك للحفاظ على جاذبية بيئة الأعمال في إسرائيل ومنع الإضرار بالاستثمارات التكنولوجية.