المحكمة العليا تُلزم الحكومة الإسرائيلية بالرد على المخاوف المتعلقة بحياة الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية

ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم (الأحد، 5 تموز/يوليو) الحكومة الإسرائيلية أن تقدّم، حتى يوم الثلاثاء الموافق 7 تموز/يوليو، ردّها على الالتماس الذي تقدمت به جمعية أطباء لحقوق الإنسان، للمطالبة بالإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة محتجزين في إسرائيل من دون تهمة أو محاكمة، على أن يتضمن الرّدّ أيضًا موقف الحكومة من الادعاءات الخطيرة المتعلقة بحياة الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.

وكان الالتماس قد قُدّم في 30 نيسان/أبريل الماضي، إلا أن الحكومة الإسرائيلية طلبت مرارًا تأجيل موعد تقديم ردها، وهو ما وافقت عليه المحكمة في كل مرة.

وجاء قرار اليوم بعدما طلبت الحكومة مهلة إضافية جديدة. وفي اعتراضها على هذا الطلب، أكدت جمعية أطباء لحقوق الإنسان أن المعلومات الجديدة التي نقلها محامي الدكتور أبو صفية، ناصر عودة، تشير إلى أن موكله يواجه خطرًا محقّقًا على حياته نتيجة تعرضه للعنف الشديد، وإصاباته الظاهرة، والتدهور الحاد في حالته الصحية.

وأضافت الجمعية في المذكرة التي رفعتها إلى المحكمة أن الزيارة الأخيرة التي أجراها المحامي ناصر عودة للدكتور أبو صفية في مكان احتجازه كشفت عن أنه قد تعرض لاعتداءات عنيفة ومتكررة، وأنه يعاني من إصابات خطيرة إلى درجة أن محاميه واجه صعوبة في التعرف عليه. واستنادًا إلى مشاهداته المباشرة، خلص المحامي عودة إلى أن الدكتور أبو صفية يواجه خطرًا حقيقيًا ومباشرًا على حياته.

كما طلبت الجمعية من أحد قضاة المحكمة العليا المشاركين في النظر في القضية إجراء زيارة عاجلة للدكتور أبو صفية بصفته مفتشًا رسميًا على أماكن الاحتجاز، وذلك للاطلاع مباشرة على حالته الصحية والمساعدة في منع وقوع ضرر لا يمكن تداركه.

وتعتزم جمعية أطباء لحقوق الإنسان تقديم طلبات إضافية للسماح بزيارة عاجلة لطبيب قلب من طرفها لمعاينة الدكتور أبو صفية، إضافة إلى تنظيم زيارة أخرى يقوم بها محاميان، في ظل المخاوف المتزايدة على حياته والتدهور المستمر في حالته الصحية.