المحكمة الشرعية العليا في فلسطين تبطل عقد زواج بين أنثى وأنثى لأول مرة
أصدرت المحكمة العليا الشرعية في فلسطين، حكمًا قضائيًا تاريخيًا بإبطال عقد زواج بين أنثى وأنثى، مؤكدة أنه "منعدم" شرعًا وقانونًا، وكأنه لم يكن أصلًا.
أصدرت المحكمة العليا الشرعية في فلسطين، حكمًا قضائيًا تاريخيًا بإبطال عقد زواج بين أنثى وأنثى، مؤكدة أنه "منعدم" شرعًا وقانونًا، وكأنه لم يكن أصلًا.
وأوضحت المحكمة في بيان رسمي أن:
العقد لم يُعقد في فلسطين، بل تم في محكمة خارجية عبر تزوير بطاقة هوية، حيث غُيرت صورة أنثى إلى صورة ذكر، مما أدى إلى تضليل المأذون وإجراء العقد على أساس أنه بين ذكر وأنثى.
تم اكتشاف التزوير فور عودة الطرفين إلى فلسطين، فباشرت النيابة الشرعية التحقيق ورفعت دعوى إبطال العقد.
لا توجد عقود زواج مثلي في فلسطين، وهي محرمة شرعًا وممنوعة قانونًا.
الخلاف الفقهي داخل المحكمة:
جمهور الفقهاء: يقسمون العقد إلى صحيح وباطل.
الحنفية: يضيفون تصنيفًا ثالثًا وهو الفاسد.
رأي الأغلبية في المحكمة العليا الشرعية: اعتمدت الفقه الحنفي، وقررت أن عقد الزواج بين أنثى وأنثى "منعدم"، أي أشد من البطلان، ولا يُعتبر عقدًا أصلًا.
رأي معارض: عضو واحد اعتبر العقد باطلاً وليس منعدمًا، لكن النتيجة متفق عليها بالإجماع: إلغاء العقد كليًا.
وأكدت المحكمة أن الحكم يُعد اجتهادًا قضائيًا له صفة القانون، وجميع الحيثيات منشورة في النص الكامل للحكم.
المحكمة العليا الشرعية: "لا زواج مثلي في فلسطين، وهو حرام شرعًا وممنوع قانونًا. والله الموفق."
