إنجاز قانوني وتخطيطي تاريخي لبلدية أم الفحم: إقرار تخصيص 70% لأبناء المكان في تسويق الوحدات السكنية
في خطوةٍ تُعد انتصارًا كبيرًا لمدينة أم الفحم وسكانها، ربحت البلدية الالتماس الذي قدمته للمحكمة العليا ضد الدولة وسلطة أراضي إسرائيل وجهات أخرى، حول بند الـ70% المخصّص لأبناء المكان في تسويق الوحدات السكنية ضمن اتفاقية السقف الموقعة مع الدولة عام 2021.
في خطوةٍ تُعد انتصارًا كبيرًا لمدينة أم الفحم وسكانها، ربحت البلدية الالتماس الذي قدمته للمحكمة العليا ضد الدولة وسلطة أراضي إسرائيل وجهات أخرى، حول بند الـ70% المخصّص لأبناء المكان في تسويق الوحدات السكنية ضمن اتفاقية السقف الموقعة مع الدولة عام 2021.
وقد أقرّت نائبة المستشارة القضائية للحكومة، بعد جلسة مشتركة شارك فيها رئيس البلدية د.سمير صبحي محاميد وممثلون عن الوزارات المختلفة – بالجواب الذي بُعث للمحكمة العليا، أنّ الدولةَ ملتزمة بتطبيق البند كما ورد في الاتفاق، أي تخصيص 70% من الوحدات السكنية لأبناء مدينة أم الفحم.
هذا القرار يرسّخ مبدأ العدالة والمساواة في التخطيط، ويضمن أن يستفيدَ أبناء المدينة أولًا من مشاريع الإسكان الجديدة التي تُعدّ جزءًا من اتفاقية السقف الأولى في المجتمع العربي، والتي تضم آلاف الوحدات السكنية واستثمارات ضخمة في البنية التحتية، المواصلات، والمناطق التجارية.
ويأتي هذا الإنجاز استكمالًا لرؤية البلدية في تحويل أم الفحم إلى مدينة عصرية متطورة، تستجيب لاحتياجات أبنائها، وتسدّ فجوة سنينَ طويلة في التخطيط والإسكان.
وأكد رئيس البلدية د. سمير صبحي محاميد: "أنّ هذا ليس انتصارًا قانونيًا فقط، بل خطوة تاريخية نحو العدالة السكنية، ورسالة واضحة أنّ أم الفحم تستحق ما تستحقه أي مدينة أخرى في الدولة من خلال تخطيط منصف، إسكان ملائم، ومستقبل كريم لأبنائنا."
مضيفًا: "أتوجّه لأهلنا في ام الفحم، خاصة الشباب منهم، بالتقدّم والتسجيل في قرعة "أبناء المكان" للفوز بشقق سكنية فاخرة وعصرية ضمن مشاريع الإسكان الجديدة، كجزء من الفرصة التاريخية لبناء مستقبلهم."
