عباس: أول خطوة نحو الحل

النائب منصور عباس:

الموافقة على الخطة الحكومية هي أول خطوة نحو الحل

سنتابع في لجنة مكافحة العنف رصد كامل الميزانية وتنفيذ كل أجزاء الخطة الشاملة وتحسينها

أكد النائب د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي أن إقرار الحكومة اليوم للخطة الحكومية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي هي أول خطوة نحو الحل، وأن الامتحان الحقيقي هو في متابعة تنفيذ وإقرار كل أجزاء الخطة الشاملة مستقبلًا كما تمت صياغتها والتي تصل إلى ميزانية 3 مليار شيكل، وتمتد على 5 سنوات.

 النائب د. منصور عباس 

وأكد النائب منصور عباس أن هذه الخطة هي جزء من خطة شاملة عملنا عليها على امتداد 27 جلسة في لجنة مكافحة الجريمة والعنف، بالتعاون مع لجنة الرؤساء والعديد من الأجسام المهنية، وتشمل جوانب عديدة تعالج أسباب العنف في مجتمعنا العربي ابتداء من الفقر والبطالة والسوق السوداء وخدمات الرفاه والتربية والتعليم والضائقة السكنية والبنى التحتية ومرافق الرياضة والشباب وغيرها، وأن ما أقر اليوم هو تعهد والتزام من قبل الحكومة بتنفيذ كامل أجزائها خلال 120 يومًا، وإقرار ميزانية أولية تبلغ 150 مليون شيكل. وسنهتم في لجنة مكافحة الجريمة خلال الدورة القادمة أن نتابع رصد كامل الميزانية لها وتنفيذها بجميع أجزائها، وتحسينها لتشمل كافة الجوانب التي تولّد العنف وتسبب الجريمة في مجتمعنا.

وهذا وشمل نص القرار الحكومي اليوم شكرًا خاصًا للنائب منصور عباس رئيس لجنة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي على جهوده، وللجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، ولجميع الجهات المهنية، الذين ساهموا في بلورة الخطة وتقدّمها.

يذكر أن خطة مكافحة الجريمة والعنف كانت إحدى أربعة مطالب رئيسية قدمها النائب منصور عباس في خطابه أمام رئيس الحكومة في الهيئة العامة للكنيست.