النائب دودي امسلم: الحكومة تحاول بلورة قانون ينظم عمل الجباية

سيفان لهافي: نعمل على تشريع للأسف تغير الوزير وهذا يعيق الأمر هدف القانون ايجاد توازن بين احتياجات السلطات المحلية وحقوق المواطن دافيد امسلم: هل أشركتم شركات الجباية في بلورة القانون؟ فهم جهة ذات علاقة بالأمر

عممت لجنة الكنيست بيانًا، وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه: "منذ 11 عاما تحاول الحكومة بلورة قانون ينظم عمل شركات الجباية في السلطات المحلية واتحادات المجاري وفي الوقت الحالي تنتهك حقوق المواطنين المدينين، وهم عادة الحلقة الأضعف في المجتمع"، قال رئيس لجنة الداخلية، عضو الكنيست دودي امسلم خلال الجلسة حول تنظيم نشاط شركات الجباية. ومنح الحكومة شهرا لعرض صيغة مشروع القانون".

وأضاف البيان: "تومر روزنير، المستشار القضائي للجنة الداخلية: "مشروع القانون الحكومي لا يوفر الاجابات وحتى لقليل من المشاكل. انما تعطي اجابات لمعضلة الماضي الجنائي لرجال الجباية، لكن ليس لموضوع الرقابة ومستوى الخدمة. هذه لم تعالج أبدا. انما يوفر ردا جزئيا جدا".

سيفان لهافي من وزارة الداخلية قالت: "نعمل على تشريع، للأسف تغير الوزير وهذا يعيق الأمر، هدف القانون ايجاد توازن بين احتياجات السلطات المحلية وحقوق المواطن. القانون سيعرض على اللجنة للنقاش". رئيس اللجنة عضو الكنيست امسلم تساءل: هل أشركتم شركات الجباية في بلورة القانون؟ فهم جهة ذات علاقة بالأمر".

وتابع البيان: "المحامي زئيف فريدمان من مجلس الاستهلاك الاسرائيلي قال: "عندما تحاول الاتصال بهذه الشركات تصل إلى موظف يرفض تحويلك. تحدث إلى الحائط. يملك الناس وثائق تؤكد بأنهم قاموا بالدفع، وإذا لم تهدد بالتوجه للمحكمة، لا يقدمون الإجابة لك".

واختتم البيان: "المحامي ايلي ليفي، من الشركة الاقتصادية في الحكم المحلي قال: "يجب ادخال الأموال للصندوق الجماهيري والنتيجة تتحدث لوحدها. هنالك سلطات محلية نجحت في السير في طريق النجاح فقط بعد خصخصة الجباية. تعمل في هذا المجال شركات قليلة من ناحية العدد. المنافسة ستحسن مستوى الخدمات"، الى هنا نص البيان.