النائب السعدي: إغلاق فروع بنوك في البلدات العربية أمر مرفوض ولن نرضى به

 لجنة الاقتصاد البرلمانية تعقد جلسة مستعجلة بمبادرة السعدي حول إغلاق فروع بنوك في البلدات العربية

عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية صباح اليوم جلسة مستعجلة بمبادرة النائب اسامة السعدي (العربية للتغيير-القائمة المشتركة) والتي ناقشت قضية إغلاق فروع البنوك وفصل الموظفين في البلدات العربية.

شارك في اللجنة الأخ فراس بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع، نائب الرئيس هيثم زحالقة، نوّاب القائمة المشتركة؛ د. أحمد الطيبي، مطانس شحادة، ايمان خطيب ومندوبي بنك اسرائيل ومندوبين عن البنوك المختلفة.

معطيات قسم الابحاث في الكنيست حول إغلاق فروع بنوك هي مقلقة جدًا وتمس بمعظم الشرائح تقريبًا، خاصة الشرائح الضعيفة والمجتمع العربي بشكل خاص وخاصة سياسة اغلاق فروع البنوك في بلداتنا العربية، كما هو الحال بقرية كفر قرع، بالإضافة إلى اغلاق أقسام المصالح التجارية وتوحيدها لفرع واحد لمنطقة كبيرة كما حصل في وادي عارة وبلدات البطوف ومنطقة شفاعمرو.

في حديثه قال النائب السعدي:
"خلال السنوات الأخيرة تم إغلاق حوالي 400 فرع بنك، مما أدى إلى خفض نسبة الوظائف البنكية ب 10% وإنهاء عمل 3000 شخص.

بالاضافة إلى ذلك فإن المعطيات تشير إلى أن 60% من فروع البنوك تتواجد في بلدات يهودية، 30% في بلدات مختلطة وفقط 10% في بلدات عربية بالرغم من الحاجة الملحة لهذه الخدمات بلداتنا العربية وخاصة انعدام الفروع والخدمات البنكية في منطقة النقب بشكل كامل، منطقة واسعة ومدن في النقب ( ما عدا راهط) تفتقر لأبسط الخدمات البنكية، الأمر الذي يتوجب الوقوف عنده وأبعاده الخطيرة".

أضاف السعدي:
"ليس فقط أنّ المجتمع العربي يعاني من نقص في عدد فروع البنوك، تشير المعطيات أيضًا بأن معدّل عدد الوظائف في بنك في بلدة عربية هو 9 وظائف للفرع، بينما المعدل العام في الدولة هو 18 وظيفة لكل فرع".

واختتم السعدي حديثه قائلًا:
"هذا التمييز وهذه الاجحاف بحق المجتمع العربي مرفوض وسأتابع هذا الموضوع حتى يتم التوصل لحل عادل وفوري".